به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) و بند الحاقی(1) و (2) ماده 22   لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس باید کلیه پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. همچنین  سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد.

بند(الف)-طبق این مصوبه، کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید است.

آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخصها، ضوابط، معیارهای محیطزیستی و مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱- به استناد بند (۸) سیاستهای کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

بند الحاقی 2- به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سالهای اجرای برنامه:

۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیستمحیطی که براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

۲- به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های مردم نهاد و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هریک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

پایان پیام/