به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده ۴۱ لایحه، رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند.

بر اساس ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ محکوم می گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند چ ماده ۴۰ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در این بند آمده بود که؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده( ۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین تبصره‌های ۱ ، ۲ و ۳ ماده 41  نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ لایحه؛ به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیر بنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پر خطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲ /۳ / ۱۴۰۰ قرار دهد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ لایحه؛ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

براساس تبصره ۳ ماده ۴۱ لایحه، به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

پایان پیام/