به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند ب ماده 39 اصلاحی موافقت کرد که مربوط به الزام صنایع بورسی و غیر بورسی به مجوز وزارت نیرو برای استفاده از آب متعارف است.

براساس این گزارش، طبق این مصوبه : 1- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.

آئین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، راه  و کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس ازاجرای قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین مانع‌زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی در توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجراء می‌شود نظارت کند.

مجریان این طرح‌ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های خود را اجراء کنند.

مجازات آلوده‌سازی آب‌ها

همچنین براساس ماده 41 اصلاح شده لایحه، رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع بوده و مرتکببن به مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره 1- به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط، نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد.

تبصره 2- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری کند.

تبصره 3- به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمام مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمام مراجع قضائی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام