به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به مهندسی حراج اوراق دولتی، اعلام کرد: اگر دولت به‌دنبال فروش دستوری اوراق بدهی بود نباید حراج اوراق را از مرداد شروع می‌کرد. شال گذشته ۴۳ حراج برگزار شد اما طی سال جاری ۱۴ حراج برگزار و با ادامه این روند تا پایان سال تعداد حراج‌های هفتگی بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود.

بر اساس این گزارش، طبق قانون بودجه، دولت باید ۱۸۷ هزار میلیارد درآمد از محل فروش اوراق داشته باشد و طی ۷.۵ ماه، رقم فروش اوراق باید به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما فقط ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده و گویای آن است که فروش اوراق بدهی به صورت دستوری نبود.

به نظر می‌رسد از عواید حاصل از فروش این اوراق برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت استفاده می‌شود. درحالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در طول سال جاری دولت باید یک میلیون و ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در فصل اعتبارات هزینه‌ای پرداخت کند. بیش از ۹۰ درصد از کل پرداخت‌های این فصل، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی است.

سهم درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی نسبت به هزینه‌های جاری فقط ۱۲ درصد بوده و دولت اتکای چندانی به درآمد از این محل ندارد. اتکای بودجه عمومی به درآمدها حاصل از فروش اوراق بدهی کاهش قابل توجهی داشت. به‌طوری که نسبت درآمد فروش اوراق بدهی به کل بودجه عمومی از ۲۰ درصد سال ۹۹ به ۸.۹ درصد در قانون بودجه سال جاری کاهش یافت.

دولت با فروختن اوراق منتشره به شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه، بدهی‌های پیشین را به تعویق می‌اندازد. این درحالی است که نخست میزان فروش اوراق بدهی  سال جاری بسیار کمتر از بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده و از ابتدای فعالیت دولت حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق خریداری شده را تسویه کرد. بنابراین دولت بیش از آنکه از محل فروش اوراق، درآمد کسب کرده باشد، هزینه کرده است.

همچنین براساس ماهیت تبدیل کردن بدهی به اوراق و عملیات بازار باز، ایجاد تعادل در بدهی‌های دولت و استفاده از این ابزار برای اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای است. آنچه که فروش اوراق بدهی را درست یا نادرست می‌کند، اندازه ظرفیت دولت در بازپرداخت اصل و سود آن در سال‌های آینده و همچنین نحوه هزینه کرد آن اوراق است.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رکوردهای بی‌نظیری در حوزه پرداخت‌های عمرانی رقم خورد. به طوری که اعتبارات عمرانی پرداخت شده از ۷۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت که در مقایسه با دوره‌های گذشته بی‌سابقه است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام