به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،  علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اجرای مصالحه بانک ملی و بزه‌دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان، اعلام کرد: این پرونده ۳۷ متهم دارد که چهار نفر شامل سه برادر و یکی از بستگان، مستقیما در عملیات مشارکت داشتند. کیفرخواست پرونده صادر و برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.

بر اساس تحقیقات قضایی، ۲ نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی حاصل از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند.

روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید. متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شدند اما کشور مقصد بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آن‌ها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه  دی سال گذشته این ۲ سارق به ایران مسترد شدند.

هرچند که در راستای  ایجاد اطمینان در مالباختگان در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی الحساب از جانب بانک در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده گذاری شده بود اما با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.

در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضایی و صدور دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضایی، شیوه نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی ما بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.

در این شیوه نامه مقرر شد ابتدا شکات به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان طراز اول طلا و جواهر مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداختِ مطالباتِ صحت سنجی شده‌ی مالباختگان اقدام شد.

طی دو ماه با برگزاری جلسات مستمر و شبانه روزی و با بررسی حدود هشت هزار صفحه مدرک و استعلام از مراکز تجاری و صنف طلافروشان از مجموع ۱۵۵ شاکی با پرداخت ۲۲۹ میلیارد تومان با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد. پنج نفر هم از ابتدا اعلام کرده بودند شی با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌ و پنج نفر  دیگر نیز فاقد سند و مدرک مبنی بر ادعا بودند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام