وی افزود:در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه برای سرمایه گذاری، سرمایه خود را در ملک، خودرو، ارز و طلا سرمایه گذاری می‌کنند و در مدت کوتاهی دوباره می‌فروشند و در مقطعی از افزایش قیمت آن‌ها بهره می‌برند. در حالیکه این خرید و فروش به جز نفع سوداگرانه هیچ سود و منفعتی برای جامعه و پیشرفت کشور ندارد.

این کارشناس امور مالیاتی افزود: سیستم مالیاتی کشور بنا دارد با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که رقم‌های بالای مالیاتی است برای کسانی که معاملات کوتاه مدت در ملک، خودرو، ارز و طلا دارند از این معاملات سوداگرانه جلوگیری شود.

غفارزاده تاکید کرد: البته اگر افراد چنین هدفی نداشته باشند، مثلا شخصی ملکی را بخرد و حداقل ده سال بعد اقدام به فروش کند، نشان می‌دهد هدف سوداگری نداشته و شامل این مالیات نمی‌شود.

وی افزود: این مالیات مخصوص کسانی است که معاملات کوتاه مدت دارند و از این معاملات سود کلان می‌برند.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: هدف دولت در این طرح این است که سرمایه‌ها به سمت سرمایه گذاری‌های مولد سوق پیدا کند و تولید و اشتغال افزایش یابد.

غفار زاده افزود: انتظار از دولت هم این است که در کنار وضع مالیات بر عایدی سرمایه، بستر‌های سرمایه گذاری در کشور بیشتر فراهم شود و به سرمایه گذاران اطمینان داده شود که در صورتی که سرمایه هایشان را در تولید بیاورند، همه جانبه از آن‌ها حمایت می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت می‌تواند با وضع قوانین شفاف، حمایت‌های بیمه ای، تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی، کم کردن بروکراسی‌های اداری و... حمایت بیشتری از تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون در مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم به زودی تصویب شود.

وی در پایان تاکید کرد: این نوع مالیات شامل افرادی که یک خانه یا خودرو را می‌خواهند تبدیل به احسنت کنند نمی‌شود و به طور کلی دهک‌های پایین و متوسط را شامل نشده و درصد کمی از افراد جامعه را شامل می‌شود.