به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده 101 اصلاحی این لایحه را با 147 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندندو بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی سازوکار ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح منطقه و بین الملل را تعیین کردند.

براساس بند (خ) ماده 101 اصلاحی این لایحه؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای ، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف ترانزیت (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر ترانزیتی سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر دو منطقه آزاد اروند و امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقآبه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشورمان، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و سوآپ انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت ، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخش های تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها.