این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در اجرای این مالیات، فراهم شدن زیرساخت هاست. در سال ۱۳۴۵ چنین مالیاتی را برای املاک و سرقفلی داشتیم، اما به دلیل اینکه زیرساخت‌های این مالیات فراهم نبود، امکان اجرا شدن وجود نداشت. خوشبختانه با اجرا شدن طرح جامع مالیاتی و سامانه مودیان، قرار است تا اصلاحاتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود.

او گفت: بنابراین نباید خیلی با عجله با این مالیات برخورد کرد. بستر اجرایی و زیرساختی در خصوص دو مورد از این دارایی‌ها یعنی ارز و طلا بسیار ضروری است. در صورت نبودن این بستر ممکن است نتوانیم به نتیجه برسیم. تامین زیرساخت‌ها تا رسیدن به مرحله اجرا، حدود چهار تا پنج سال زمان بر است. زیرا عجله کردن در اجرای این پایه مالیاتی ممکن است که این پروژه عظیم را با شکست مواجه کند.

او تاکید کرد: از آنجایی که هنوز بستر لازم فراهم نشده، اگر فشار‌های مالیاتی را افزایش دهیم و تعدیلات تورمی انجام ندهیم، خطر فرار سرمایه پیش می‌آید. انتقال سرمایه هم کار دشواری نیست. یکی از ایرادات شورای نگهبان نیز همین برقراری تعدیلات تورمی است.

غفار زاده بیان کرد: در سایر کشور‌ها که تورم در حدود ۳ درصد است، قانون گذار خیلی به دنبال تعدیلات تورمی نیست. اما در کشور ما کمی این موضوع متفاوت است. به این دلیل که تورم بسیار قابل توجه است. از طرف دیگر، بستر لازم برای سرمایه گذاری‌های مولد هم فراهم نیست؛ بنابراین ما همزمان باید دو اقدام را انجام دهیم. در ابتدا ما می‌خواهیم جلوی سرمایه گذاری‌های غیرمولد را از طریق برقراری مالیات، بگیریم. از طرف دیگر هم حمایت کنیم و تاکید کنیم که اگر سرمایه‌های خود را در بخش‌های مولد سرمایه گذاری کنید، از شما حمایت‌هایی صورت خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: ما گاهی اوقات می‌خواهیم عقب ماندگی‌های صد ساله را در شش ماه جبران کنیم. پس اگر بخواهیم عقب ماندگی‌های مالیاتی را خیلی با سرعت جبران کنیم، قطعا نتیجه معکوس خواهد داشت. البته، در کنار این موارد، شرایط اقتصادی کشور هم مهم است و باید در نظر گرفته شود.