به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه (22 آبان) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین کردند.

بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه به شرح زیر با حذف آن موافقت کردند:

تبصره ۲ - تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ محسوب نمی‌شوند و مشمول ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۵۲ می گردد.

پایان پیام/