به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،متا مالک انحصاری فیسبوک و گوگل به عنوان مالک یوتیوب اکنون در ایرلند به دلیل نظارت غیرقانونی بر شهروندان اتحادیه اروپا (از طریق اسکریپت های ردیابی) با شکایت کیفری روبرو هستند.

«الکساندر هانف» مشاور حریم خصوصی، بر اساس قانون سوء استفاده های رایانه ای ایرلند، جمع آوری داده ها توسط متا برای تبلیغات و بدون رضایت صریح کاربر را به چالش کشیده است. او گفت که در حال طرح شکایت مشابهی علیه یوتیوب است زیرا این سایت نیز برای شناسایی مسدود کننده های تبلیغات به جاسوسی از افراد می پردازد.

هانف 2 هفته پیش، به کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند یک شکایت مدنی علیه سیستم بررسی مرورگر یوتیوب ارائه کرد. این سیستم به دنبال نرم افزارهای مسدودکننده تبلیغات است تا آن ها را ‌شناسایی کند مگر اینکه تبلیغات مجاز باشد یا پول اشتراک بدون تبلیغ پرداخته شود. رگولاتورها در حال حاضر منتظر پاسخ گوگل برای ارائه به روز رسانی در مورد وضعیت این سیستم هستند.

هانف با اشاره به تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات حفاظت از داده در اروپا که تبلیغات رفتاری را بدون رضایت صریح ممنوع کرده‌اند، استدلال می‌کند که متا حداقل در 5 سال گذشته داده‌ها را برای هدف‌یابی تبلیغات رفتاری بدون مبنای قانونی پردازش می‌کند. از این رو، او می گوید، استقرار و اجرای اسکریپت هایی که بر رفتار نظارت می کنند و داده ها را جمع آوری می کنند، نیز غیرقانونی است.

هانف معتقد است که این فعالیت ها قانون سوء استفاده رایانه ای ایرلند، به ویژه بخش های 2 و 5 آن را نقض می کنند.

بخش 2  این قانون می گوید: «کسی که بدون مجوز قانونی یا عذر موجه، عمداً با نقض یک اقدام امنیتی به یک سیستم اطلاعاتی دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم خواهد شد.»

بخش 5 نیز می گوید، «شخصی که بدون مجوز قانونی، عمدا هرگونه انتقال داده به/از/درون یک سیستم اطلاعاتی را رهگیری می کند، مرتکب جرم خواهد شد.»

اکنون این فرد می گوید که استفاده از اسکریپت‌های متا با هدف نظارت، (علی‌رغم روشن کردن تنظیمات «ردیابی ام نکن») یک جرم کیفری محسوب می‌شود.