وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­ شود.

خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده ، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک های متخلف نهایی شده است.

وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه های اینچنین در ادوار گذشته سال های متمادی به طول می انجامید، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها در این باره به زودی و به طور کامل نهایی خواهد شد .

خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است.

وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام می شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به زودی اعلام خواهد شد.