به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سیداحسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در ارتباط زنده بخش خبری ۲۱ شبکه خبر، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی توضیح داد.

سوال: بفرمایید این جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی که رای تجدیدنظرش نهایی شده مربوط به کدام بانک هاست و این جریمه کی به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود؟

 همانطوری که جنابعالی اشاره کردید قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها بپردازند برای حوزه مسکن، یک ضمانت اجرا در ماده ۴ آن در تبصره ۵ ماده ۴ و آن ضمانت اجرایی این است که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند ،بانک‌ها تسهیلات لازم  ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان مالیاتی باید جریمه بشوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد که مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته خواهد شد، ما برای سال اول این قانون، که مهر ۱۴۰۰ هست تا شهریور ۱۴۰۱، چون قانون در نیمه سال ابلاغ شده بود یک سال اول اجرای این قانون تا پایان شهریور ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد همانطوری که شما هم اشاره کردید حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه است که در سازمان امور مالیاتی محکومیت بانک‌های متخلف هست از این رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانش در مرحله تجدیدنظر هم قطعی شده و ما امیدوار هستیم که ظرف همین روز‌های آینده به محض این که هیئت هم عرض ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی را صادر بکند، بانک‌ها مکلف هستند که این جریمه را بپردازند، حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزار‌های اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی هست که به محض این که مدتی از استنکاف آن‌ها بگذرد می‌تواند از طریق روش‌های اجرائیاتی که وجود دارد و در اختیار دولت هست آن را از حساب بانک‌ها برداشت کند.

قانون تمام بانک‌های کشور غیر از تعدادی از بانک‌های تخصصی را مکلف کرده که تسهیلات مسکن را بپردازند، در مورد تمام شبکه بانکی که تخلف داشتند، رای تجدید نظرصادر شده غیراز این بانک‌هایی که اعلام می‌کنم بانک ملی، بانک مسکن، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک ملت، بانک تجارت، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین تعداد بانک‌هایی هستند که همچنان اعتراض که به رای بدوی کردند در مرحله تجدیدنظر هست و ظرف روز‌های آینده در خصوص این بانک‌ها هم حکم قطعی صادر خواهد شد و تمام بانک‌های متخلف در روز‌های آینده باید جریمه‌ای که در قانون درنظر گرفته شده برای تسهیلات مسکن را بپردازند.