به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 28 آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب) و (پ) ماده 59  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

در بند (ب) ماده 59 این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

براساس بند (پ) ماده 59 این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد ( /5 %1) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(%100) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.

تبصره - حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

پایان پیام/