این بانک با اجرای ششمین افزایش متوالی نرخ بهره به منظور مقابله با تورم حیرت‌انگیزی که مردم ترکیه را آزار می‌دهد، گام‌های جسورانه‌ای در مقابله با چالش‌های اقتصادی این کشور برداشته است.

اقدام اخیر در حالی صورت می‌گیرد که خانوارها با افزایش هزینه‌ کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای تامین معاش خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.

این تصمیم نشان دهنده عقب نشینی ترکیه از رویکرد غیرمتعارف قبلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور مبنی بر کاهش نرخ بهره برای مبارزه با تورم است، سیاستی که به آشفتگی اقتصادی از جمله بحران ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور منجر شده بود.

نرخ تورم در ترکیه در ماه گذشته به رقم خیره کننده 61.36 درصد رسید که نگرانی های جهانی را برانگیخت. بسیاری این آشفتگی اقتصادی را به روش‌های غیر متعارف اردوغان و مقاومت در برابر رویه پذیرفته شده افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم نسبت می‌دهند.

بر اساس این گزارش، تغییرات اخیر در سیاست دولت ترکیه با تغییر تیم اقتصادی اردوغان پس از انتخاب مجدد وی در ماه مه همسو است.

تیم تازه منصوب شده به رهبری مهمت شیمشک، بانکدار سابق شرکت مریل لینچ آمریکا که اکنون وزیر دارایی ترکیه است و حافظ گی ارکان، رئیس بانک مرکزی این کشور، به سرعت به سمت معکوس کردن استراتژی قبلی مبنی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره حرکت کرده است.

ارکان که او نیز یکی از مدیران سابق بانکی در ایالات متحده بوده است، در ماه ژوئن ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و بر افزایش قابل توجه نرخ بهره اصلی از 8.5 درصد به 40 درصد فعلی نظارت داشته است.

علیرغم این اقدامات شدید، بانک مرکزی ترکیه ابراز اطمینان کرد که دوران افزایش سریع نرخ بهره به زودی به پایان خواهد رسید.