جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت تجارت ایران با عراق، اظهار داشت: صادرات ایران به عراق در 7 ماهه ابتدای امسال رشد بیش از 30 درصدی داشته است اما این موضوع نباید ما را از واقعیت‌ها و چالش‌های صادرات به این کشور غافل کند. 

* رشد صادرات گاز به عراق

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: اگرچه در خصوص صادرات به عراق به لحاظ ارزشی رشد داشته‌ایم اما بخشی از این رشد مربوط به افزایش 1.8 صادرات گاز ما به عراق است که با توجه به قرار گرفتن در فصل سرد سال ممکن است نتوانیم رشد صادرات گاز به عراق را حفظ کنیم و با کاهش ضریب رشد صادرات گاز مواجه شویم که در این صورت حتما تا پایان سال درصدی از این افزایش 7 ماهه صادرات ما به عراق تعدیل می‌شود. 

* افزایش هزینه واردات کالاهای ایران به عراق 

وی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی عراق که می‌تواند مانعی بر سر راه صادرات ایران به عراق باشد، گفت: با توجه به نرخ ارز آزاد و نرخ ارز بانکی در سیستم اقتصادی عراق که در بعضی روزها به بیش از 22 درصد می‌رسد، گفت: این موضوع هزینه تمام شده کالاهای صادراتی ما برای واردکننده عراقی را 20 درصد افزایش می‌دهد و توان رقابتی ما را در صادرات کاهش می‌دهد. 

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: البته این موضوع فعلا اثر محسوسی بر صادرات ما نداشته است اما این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های آینده اثرات آن پدیدار شود.  

سنجابی شیرازی با اشاره به مصوبه دیگر بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران این کشور که از ژانویه 2024 اجرایی می‌شود،  اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه هر گونه معامله غیردیناری در عراق ممنوع است که این موضوع می‌تواند بر صادرات ما به این کشور اثرگذار باشد لذا باید برای رفع این مشکل طرح جدیدی در صادرات به عراق داشته باشد تا بر طرح فدرال رزرو آمریکا در این خصوص که در واقع برنامه‌ای برای فشار بر این در زمینه صادرات به عراق است فائق شویم. 

به گزارش فارس، مبادلات تجاری کشور در ۷ ماه سال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزارتن و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بود.

در این مدت ۵ کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده است  که ارزش صادرات ما به این کشورها  به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دلار بوده است. 

پایان پیام/