این استاد دانشگاه در ادامه به مشکل کمبود تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: من با تخصیص ارز برای کالاها و محصولات ساخته شده‌ای که مشابه داخلی دارند و مثل دارو یا شیرخشک دارای اولویت نیستند، مخالفم، چرا که سودی برای کشور ندارد. بنابراین امروز که تخصیص ارز با کمبود مواجه است، زمان مناسبی برای آزادسازی واردات لوازم خانگی نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلی که صنعت لوازم خانگی در حال حاضر با آن مواجه است، افزایش قیمت مواد اولیه است، ادامه داد: این موضوع باعث شده تولیدکننده نیز به ناچار قیمت محصولات خود را افزایش دهد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم است، به همین دلیل شاهد تبلیغات زیادی در راستای خرید اقساطی لوازم خانگی هستیم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکننده بخشی از قطعات مورد نیاز خود را وارد می‌کند که نیازمند تامین ارز است، بنابراین اگر بنا باشد محصول آماده خارجی وارد شود، اقدامی ضدحمایت از تولیدکننده داخل صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است ممنوعیت واردات برداشته شود، بهتر است به جای آزاد کردن واردات محصول تمام شده، تکنولوژی وارد کشور شود چرا که ما پیش از این حضور برندهای مطرح کره‌ای را در کشور داشتیم که سال‌ها کل بازار لوازم خانگی را قبضه کرده بودند اما به آن شکل از کشور خارج شدند، بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، دردی از تولیدکننده و مصرف‌کننده دوا نمی‌کند.

بغزیان ادامه داد: البته باید به این نکته مهم اشاره کنم که ممنوعیت واردات نباید باعث سواستفاده برخی تولیدکنندگان شود، شنیدم که در یکی دو سال اخیر تعداد تولیدکنندگان و شرکت‌های لوازم خانگی افزایش چشمگیری داشته‌ و مجوزهای زیادی در این راستا صادر شده، این موضوع باعث بی‌تفاوتی نسبت به برخی موضوعات مهم در تولید همچون کیفیت، خدمات پس از فروش و دوام محصول می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری به اعتبار و کیفیت محصولات داخلی می‌زند.

وی در ادامه با بیان اینکه قاچاق محصولات لوازم خانگی نیز افزایش چشمگیری داشته است، گفت: قاچاق برای این جذاب است که کانال‌های رسمی را دور می‌زند، هیچ هزینه‌ای همچون مالیات و تعرفه گمرکی پرداخت نمی‌کند و جایی نیز به ثبت نمی‌رسد. نکته قابل توجه این است که حجم قاچاق به اندازه‌ای است که نمی‌توان گفت از طریق کوله‌بری وارد شده و خیلی راحت در پیج‌های اینستاگرامی و کانال‌های تلگرامی تبلیغ می‌شود. همه اینها حساب بانکی و آدرس و مشخصات دقیقی دارند و به راحتی قابل رسیدگی هستند و باید از نهادهای ذی‌ربط به ویژه وزارت بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسید که چرا این افراد بدون ترس و آشکار اقدام به تبلیغ محصولات قاچاق می‌کنند.