به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکت های "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی باشند فراهم شد.

خرداد ماه 1402 بود که  جعفر امیرآبادی زاده ؛ مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عضویت بیش از 153هزار نفر در تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی تعداد این تعاونی‌ها در کشور را 136 شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استان‌ها تعداد 72 موافقت‌نامه صادر شده است.

بر اساس اعلام مدیرکل  دفتر توسعه‌سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون 136شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از 153هزار نفر در حال فعالیت هستند.

وی می‌گوید: با هدف توسعه فعالیت این تعاونی‌ها در دولت سیزدهم نسبت به اصلاح قانون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اقدام شده که در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طرح موضوع در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفته است

حالا اخیراً نیز معاون امور تعاون وزارت کار خبر از فعالیت 140شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت 153هزار نفر در سراسر کشور داده است.

مهدی مسکنی, معاون تعاون وزارت کار دراین باره گفته است:براساس ماده (1) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، به‌منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به‌دلیل افزونه‌زا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری نشست‌های آموزشی و توجیهی در سطح استان‌های کشور تعداد 72موافقت‌نامه صادر شده است.

مسکنی یادآور شد: این نوع تعاونی با تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال 1389در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌‌اند.

وی تصریح کرد: اساسنامه این تعاونی‌ها در هیئت محترم وزیران در سال 191به تصویب رسیده است که تاکنون در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، احداث نیروگاه خورشیدی، عمرانی، راه‌سازی، گردشگری و پایانه صادراتی پروژه‌های مختلفی به بهره‌برداری رسیده و در دست اجراست.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای توسعه این نوع تعاونی‌ها در دولت سیزدهم اقدام به اصلاح قانون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته ولی متأسفانه موضوع تاکنون به سرانجام نرسیده است.

مسکنی با اشاره به خط‌مشی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در سراسر کشور اضافه کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشورها به اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی و خدماتی مرتبط بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آن‌ها به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، کشورها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش‌های غیردولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن‌ها به کار بندند که این تلاش‌ها در قالب مشارکت‌های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.

معاون امور تعاون ادامه داد: از طرف دیگر ایجاد آبادانی در کشور با آبادانی شهرستان‌ها و ایجاد منافع مشترک برای اهالی آن شهرستان‌ها خواهد بود.

مسکنی به تأکید سازمان‌های بین‌المللی بر نقش مؤثر تعاونی‌ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه کشور از طریق توسعه پایدار اشاره کرد. این امر با تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی امکان‌پذیر خواهد شد.

انتهای پیام/