به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، بانک مرکزی از دی‌ماه ۱۴۰۱، سیاست تثبیت ارزی را به عنوان محور برنامه‌های ارزی خود اعلام کرد، بر این اساس قرار شد ارزهای حاصل از فروش نفت که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، با نرخی معادل ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد.

تجربه‌ای در سال‌های قبل وجود داشت که موجب شد برخی کارشناسان درباره شیوه کارکرد ارز ۲۸۵۰۰ دچار خطای تحلیل شوند. در دولت قبل بانک مرکزی اقدام به خلق پول می‌کرد و با آن از بازار ارز می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگان می‌گذاشت. اختلاف نرخ خرید ارز با ۴۲۰۰ به پایه پولی افزوده می‌شد و یکی از ریشه‌های رشد سنگین پایه پولی در دولت قبل همین سیاست بود.

اما درمورد ارز ۲۸۵۰۰ وضعیت کاملا متفاوت است. کالاهای مشمول محدود به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید است و منبع تأمین آن، ارز حاصل از فروش نفت است و با توجه به جهش صادرات نفت و در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی مسدود شده ایران در کشورهای مختلف، بانک مرکزی هیچ مشکلی در تامین این ارز نداشته و چه بسا منابع ارزی آن مازاد نیز بوده است.

* محاسبه بر اساس داده‌های مخدوش
باوجود این تفاوت‌های آشکار، برخی تحلیل‌ها همچنان قادر به تفکیک سیاست تثبیت ارزی با شبه‌سیاست ارز ترجیحی نیستند. از جمله در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است که در هفت ماهه نخست امسال ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول شده سهم نفت دولت، توسط بانک مرکزی تأمین شده است. برخی رسانه‌ها نیز بر اساس همین تحلیل، تامین این ۴.۵ میلیارد دلار را عامل افزایش پایه پولی می‌دانستند همانگونه که تأمین کسری ارز ۴۲۰۰ در دولت قبل، موجب افزایش شدید پایه پولی شد.

ظاهرا ادعای مرکز پژوهش‌ها بر اساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه است که گفته بودند ۴۰ درصد درآمدهای نفتی تا این مقطع از سال تحصیل نشده است. از آنجا که نیاز کشور به ارز واردات کالاهای اساسی در ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، فلذا اینطور نتیجه‌گیری شده که حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تامین شده است.

هرچند درباره وصول درآمدهای ارزی پیش از این توضیح داده شده که بر اساس روند طبیعی بخشی از درآمد نفتی با تأخیر زمانی وصول می‌شود و این به معنای عدم تحقق این درآمدها نیست؛ به هر حال لازم به ذکر است که در دولت با پیگیری همزمان دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی، دولت به بسیاری از ارزهای مسدودشده در سالیان گذشته دسترسی کامل پیدا کرده است و توانسته از آن‌ها برای تأمین ارز واردات و پاسخ به تقاضاهای اسکناس و حواله داخلی استفاده کند. دسترسی ایران به میلیاردها دلار در عراق، لوکزامبورگ، کره جنوبی و سایر کشورها باعث شد دست بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات از محل ذخایر خارجی، که پیش از این امکان دسترسی به آن وجود نداشت، باز شود.

* علت کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی
از سوی دیگر بررسی ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های خارجی بانک مرکزی در 6 ماهه نخست امسال کاهش یافته است. بانک مرکزی هم در تحلیل کل‌های پولی در شهریورماه ۱۴۰۲ آورده است که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در 6 ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته به گونه‌ای که در پایان شهریور ماه سال جاری از سهمی معادل منفی ۲۲.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۱۴.۱ درصد) برخوردار بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور از این طریق نیز پایه پولی را به طور مطلوبی کنترل کند.

به عبارت دیگر دارایی‌های خارجی که در گذشته بابت آن افزایش پایه‌پولی از محل پول‌های خلق شده داشته‌ایم حالا با دسترسی بانک مرکزی به آن‌ها، باید اثرات گذشته خود را تخلیه کنند و بانک مرکزی از این محل پایه پولی را کاهش می‌دهد.

بنابراین ادعای اینکه بانک مرکزی با ارزپاشی نرخ ارز را به صورت دستوری کنترل می‌کند، گزاره دقیقی نیست و می‌توان گفت بانک مرکزی در حال خنثی کردن عامل جهش‌های ارزی گذشته با جایگزینی درآمدهایی است که با تأخیر به دست او رسیده است.

در کنار این موارد، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای پاسخ به نیازهای ارزی، شفافیت و مرجعیت نرخ در مبادلات ارزی و حذف تقاضاهای سوداگرانه از طریق الزام به افتتاح حساب ارزی از جمله ابزارهایی بوده که باعث ثبات نرخ ارز در سال جاری شده و بر اساس همین مولفه‌های بنیادی و عوامل دیگری مانند افزایش درآمدهای ارزی نفتی و غیرنفتی، کارشناسان از ثبات بازار ارز در ماه‌های پیش رو خبر می‌دهند.

از طرفی باید یادآور شد که مبنای محاسبات مرکز پژوهش‌ها، کالاهای ترخیص شده از گمرک است، حال آنکه درباره کالاهای اساسی ماجرا متفاوت است و بخشی از این کالاها ممکن است با توجه به اولویت‌های دولت ترخیص شده باشند ولی ارز آن با فاصله زمانی تخصیص پیدا کند، بنابراین باید محاسبات فوق را با لحاظ کردن این فاصله زمانی تخصیص ارز اصلاح کرد.

یادداشت از سعید موذنی