به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت که طبق این آن بودجه در سال آینده به ۶.۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۹.۷ درصد رشد کرده است.

بر اساس این گزارش، فرض دولت بر این است که سال ۱۴۰۳ روزانه ۱.۳۵۰ میلیون بشکه نفت را با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو به فروش برساند. نرخ تسعیر یورو به ریال نیز در این سند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. درآمد نفتی و گازی هم به ۵۸۲.۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۳.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافت.

مازاد بر این درآمد نفتی، ۱۳۶.۸ هزار میلیارد تومان نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی پیش‌بینی شده است. درآمد‌های مالیاتی از ۷۴۸ هزار به ۱.۱ هزار هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافت. از این رقم، ۴۰.۲ درصد از طرف مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳.۵ درصد از محل مالیات بر درآمدها، ۴.۴ درصد از طریق مالیات بر ثروت و ۴۱.۹ درصد از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات به دست خواهد آمد. بنابراین بطور کلی درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده حدود ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

بودجه ۱۴۰۳ مبهم است

بودجه سال ۱۴۰۳ در دو بخش (مرحله) به مجلس تقدیم می‌شود. بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات است. بخش دوم، جداول تفصیلی را شامل می‌شود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول قابل ارایه است.

اکنون فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات به مجلس تقدیم شده است. اطلاعات درج شده در این بخش، امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و بویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. برای مثال، جدول هدفمندسازی یارانه‌ها از این لایحه حذف شده است. بنابراین بودجه سال آینده مبهم است.

از دیگر انتقادات به سند مالی دولت در سال آینده تحمیل فشار مضاعف بر بخش مولد اقتصاد است. مالیات‌های بخش تولید و خانوار‌ها افزایش پیدا کرده که آثار رکودی دارد. همانند سال ۱۴۰۲ دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در دسترس نخواهد بود.

ظرفیت‌های ایجاد رشد اقتصادی بر اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید محدود است و اراده‌ای برای تغییر ساختار دولت و متناسب‌سازی آن در حد منابع در دسترس نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، بودجه کارکرد‌های اقتصادی مثبت نخواهد بود.