به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی لایحه بودجه سال ‌۱۴۰۳ نشان می‌دهد منابع عمومی دولت ‌۱۸.۲‌ درصد نسبت به سال ‌جاری افزایش‌ یافته و به ۲‌.۴ هزار هزار میلیارد‌ تومان رسیده‌ است.

بر اساس این گزارش از مجموع ۲‌.۴ ‌هزار هزار میلیارد‌ تومان، حدود ۱.۴ هزار هزار میلیارد‌ تومان ‌معادل ۶۰.۸۶‌ درصد، سهم درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها، ۶۴۴‌ هزار ‌میلیارد‌ تومان معادل ۲۶.۱۷ درصد سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول و ۳۱۹‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان معادل ۱۲.۹۷ درصد سهم واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌های مالی است.

مقایسه این اعداد با آمار نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی شده‌ منابع حاصل از فروش اوراق‌ در سال ‌آینده ۳۶.۱‌ درصد بیشتر از سال ‌جاری باشد. به‌طوری‌که در سال ‌۱۴۰۲ سقف ۱۸۷‌ هزار ‌میلیارد‌ تومانی برای فروش اوراق درنظر گرفته‌ شده‌ بود و این عدد برای سال ‌۱۴۰۳ بالغ بر ۲۵۴‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان ‌است.

طبق آمار ماهانه سازمان بورس تا پایان شهریور ۲۶۴‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان اوراق با درآمد ثابت در مالکیت صندوق‌ها بود. همچنین طبق این گزارش در شهریور  ۲۴۲‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان از مجموع ۶۶۶‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان اوراق موجود، سال ‌۱۴۰۳ سررسید‌ می‌شوند. بدون درنظرگرفتن اوراق منتشره توسط شهرداری‌ها و شرکت‌ها و صرفا با محدود‌ شدن به اوراق دولتی، برآورد شده‌ از مجموع ۴۸۰‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان اوراق موجود که هنوز سررسید‌ نشده‌اند، ۲۱۲‌هزار‌ میلیارد‌ تومان در سال‌۱۴۰۳ سررسید ‌می‌شوند.

اگر فرض شود توزیع اوراق دولتی و غیر‌دولتی در صندوق‌ها مشابه با نسبت انتشار آنها باشد، ۲۰۶‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان اوراق دولتی در اختیار صندوق‌ها بوده‌ و با فرض اینکه توزیع سررسید‌ اوراق دولتی در دست صندوق‌ها با توزیع کل اوراق دولتی مشابه باشد از مجموع ۲۰۶‌ هزار ‌میلیارد‌ تومان،۹۰‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان از اوراق دولتی در دست صندوق‌ها سال ‌۱۴۰۳ سررسید ‌می‌شوند.

با برآوردی تقریبی سال ‌۱۴۰۳ حدود ۹۰‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان تقاضای اوراق دولتی از مسیر سررسید‌شدن اوراق صندوق‌های مکلف و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تقاضای اوراق دولتی از سوی صندوق‌های مکلف به خرید اوراق ایجاد خواهد شد.

اوراق‌بدهی و بازار سهام

دیدگاه‌های متفاوتی در مورد ارتباط فروش اوراق‌بدهی و وضعیت بازار سهام وجود دارد. افزایش سقف انتشار اوراق‌بدهی در سال‌ پیش‌رو باعث شکل‌گیری این سوال می‌شود که در شرایطی که بورس به دلایل بسیار از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار نیست و بسیاری از معامله‌گران بازارهای دیگر را به دلیل امکان کسب سود بیشتر و مطمئن‌تر به این بازار ترجیح می‌دهند، افزایش انتشار این اوراق چه اثری بر بازار سهام خواهد گذاشت.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند گرچه بازار اوراق‌بدهی و بازار سهام، هر دو پایه‌های مهم بازار سرمایه هستند اما معمولا رابطه‌ای منفی با یکدیگر دارند که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در دو راهی تصمیم‌گیری میان کسب سود از طریق ورود سرمایه به بازار سهام یا خرید اوراق‌بدهی به سمت بازار اوراق سوق پیدا کنند. این در حالی است که رقیب‌های جدی بیشتری نیز مانند بازار مسکن و طلا برای بازار سرمایه وجود دارند. در چنین شرایطی انتظار می رود سرمایه‌گذاران انگیزه را برای ورود به بورس و فعالیت در آن تا حدی از دست بدهند.

نگاه دقیق‌تر به این مسئله نشان می‌دهد در این شرایط دولت با یک دوگانه مواجه است: حل مسئله تامین مالی بودجه‌ از راه غیر‌تورمی که مهم‌ترین راه آن انتشار اوراق است یا حفظ سرمایه مردم در بازار سهام که به‌معنای اقدامات تورمی جهت تامین مالی بودجه‌ است. در صورت قرارگرفتن بر سر این دوراهی، منطقی است که به دلیل اثرات منفی کوتاه‌ و بلندمدت تورم بر اقتصاد و شرایط زندگی طیف وسیعی از جامعه، مسیری انتخاب شود که آثار تورمی کمتری بجا گذاشته و بخش کوچک‌تری از جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در شرایط ایده‌آل انتظار می‌رود از ابتدا دولت بر سر چنین دو راهی‌ قرار نگیرد که تصمیم‌گیری در هر جهتی، اثر منفی بر قشری از جامعه بگذارد. این مهم در صورتی محقق می‌شود که دولت تصمیمات بلندمدت و جدی در مورد گسترش درآمدهای پایدار در کنار کاهش هزینه‌ها اتخاذ کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام