به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آستانه، سیزدهمین نشست پلتفرم گفت‌وگوی قزاقستان و اتحادیه اروپا به ریاست «علیخان اسماعیلوف» نخست وزیر جمهوری قزاقستان در «آستانه» برگزار شد.

این مراسم با حضور اولین روسای ادارات دولتی مرکزی، نمایندگان دستگاه دیپلماسی و بازرگانی برگزار شد.

در این نشست مسائل مربوط به بهبود نظام مالیاتی و گمرکی قزاقستان، توسعه صنعت داروسازی، اکتشافات زمین شناسی و صنعت کشاورزی، صدور مجوز، وام دهی و حمایت از بازرگانی، کاهش بار در حین عملیات صادرات و واردات و همچنین تعدادی از موارد مطرح شد.

نخست وزیر قزاقستان در سخنرانی خود خاطرنشان کرد: امروز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذاری قزاقستان است. حجم کل سرمایه‌گذاری‌های اروپایی از 175 میلیارد دلار فراتر رفت، به‌ویژه در طی 6 ماه، کشورهای اتحادیه اروپا 5.2 میلیارد دلار در اقتصاد قزاقستان سرمایه‌گذاری کردند.

وی گفت: سهم اتحادیه اروپا در تجارت خارجی قزاقستان حدود 30 درصد است. در طی 10 ماه، گردش مالی تجاری ما از 34 میلیارد دلار فراتر رفت. این ارقام نشان دهنده مسیر مداوم ما در جهت افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی است.

اسماعیلوف افزود: امروز بیش از 3 هزار شرکت اروپایی با موفقیت در بخش‌های مختلف اقتصاد جمهوری قزاقستان از جمله بزرگترین شرکت‌های فراملیتی مانند «شل»، «انی»، «ایر لیکوئید»، «آلستوم» و «کلااس» فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال در توسعه همکاری‌های سرمایه گذاری بسیار پربار بوده است. استخر مشترک ما با پروژه های بزرگ جدید پر می شود. اجرای پروژه تولید هیدروژن سبز توسط «Svevind»، انعقاد قرارداد با «توتال» برای ساخت مزرعه بادی با ظرفیت 1 گیگاوات، برنامه های «کناف» برای افتتاح چهارمین کارخانه تولید گچ تخته، همچنین راه اندازی مونتاژ خودرو در مقیاس بزرگ توسط «اسکانیا» از نمونه های بارز آن است.

به گفته وی، روند گسترش حضور شرکت های اروپایی در قزاقستان تایید مستقیم بر جذابیت سرمایه‌گذاری فزاینده این جمهوری است.

خاطرنشان شد: ایجاد شرایط مساعد برای کسب و کار و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در اولویت‌های دولت است.

وی اظهار نظر کرد: ما در تلاش هستیم تا مساعدترین شرایط را برای هجوم سرمایه گذاری های با کیفیت و بلندمدت ایجاد کنیم. برای دستیابی به این هدف، چارچوب نظارتی و ابزارهای حمایت از سرمایه گذاری به طور مداوم مطابق با بهترین استانداردهای بین المللی بهبود می یابد.

نخست وزیر قزاقستان یادآور شد: قزاقستان مفهوم سیاست سرمایه گذاری را تا سال 2026 با در نظر گرفتن استانداردهای ESG پذیرفته است. برای ارائه پروژه ها با زیرساخت های با کیفیت، یک برنامه زیرساخت ملی تا سال 2029 در حال تدوین است. به عنوان بخشی از قانون مالیاتی جدید، یک مدل مدیریت خدمات معرفی خواهد شد.

وی گفت: برای راحتی سرمایه گذاران در دریافت خدمات دولتی و پشتیبانی با کیفیت از پروژه ها، پلتفرم ملی سرمایه گذاری دیجیتال در حال توسعه است. 

به گفته وی، به طور کلی، دولت جمهوری قزاقستان به سیاست دولتی ثابت با هدف ایجاد فضای سرمایه گذاری مطلوب ادامه خواهد داد.

پایان پیام/.