به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصوبه شورای عالی معادن در مورد تعیین حقوق دولتی مواد معدنی سال جاری از سوی دبیر شورای عالی معادن ابلاغ و اعلام شد: در اجرای ماده 14 قانون معادن (مصوب سال 77 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی) حقوق دولتی در سال 1402 بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می شود.

1) درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می شوند معادل 80 درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می شود.

2) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، 90 درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می شود. معادنی که بر اساس رای شورای عالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه شده مشمول مفاد این بند نخواهند بود.

3) در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی هستند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کند.

همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا 80 درصد دریافت می شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.

4) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده دریافت می شود ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا ...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ...)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.

5) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار اعلام شده در ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین نامه اجرایی کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن را طبق مفاد نشریه 825 سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد بروز کرده و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره برداری جدید را ارائه کنند.

در صورت تصویب این طرح ها تا 30 دی سال جاری، شورای عالی معادن می تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال 1402 را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری کند. در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند یک و دو این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نیست.

6) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال 1402 کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمى دریافت خواهد شد.

در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن از طریق اداره کل صنعت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال کند.

7) عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام