در  گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده که بر مبنای همین ایرادات، مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب نکرده و بر همین اساس، لایحه جهت اصلاح به دولت عودت داده شد. نسخه اصلاحی لایحه بودجه در شرایطی به مجلس تقدیم شده است که اهم تغییرات نسخه اصلاحی شامل پرداختن به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تغییر سازوکار خرید گندم برای مصارف صنف و صنعت و اضافه شدن برخی فروض مصارف بوده است.

 شمایل و محتوای ارائه لایحه بودجه سال 1403 بر اساس اقدام فعالانه مجلس در جهت اصلاح ساختار بودجه و ارتقا فرایند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده است. بر این اساس در مرحله اول می‌بایست منابع به تفکیک اجزا، ترازهای عملیاتی (در نتیجه مصارف بودجه به تفکیک هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی) و فروض منابع و مصارف بودجه به مجلس ارائه شود. اگرچه اصلاح یادشده گام مهمی در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به سند بودجه است، اما باید ضوابط جدید منجر به کاهش شفافیت بودجه نشود.

لایحه بودجه تقدیم شده توسط دولت از جهاتی با کاهش شفافیت و پاسخگویی همراه بود. با وجود آنکه ماده (182) اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد فروض درآمدی و هزینه‌ای بودجه در بخش اول لایحه ارسال شود، در لایحه ارسالی اولیه دولت فروض معدودی از هزینه‌ها ارائه شده بود. این در حالی است که لازم است مجموعه زیادی از اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه‌های کشور، برنامه تأدیه بدهی‌های غیراوراقی دولت، اولویت‌های مدنظر در برنامه‌های جدید بودجه در سال آتی، تفکیک میزان هزینه‌های غیر‌قابل اجتناب و منابع قابل‌برنامه‌ریزی، برنامه‌های حذف شده از دستگاه‌های اجرایی، سهم حوزه‌های مختلف از منابع عمومی و... نیز ارائه شود.

در این گزارش آمده است که اصرار و تأکید مجلس شورای اسلامی بر شفاف شدن فروض بودجه و ابتکارات بودجه‌ای، از این جهت حائز اهمیت است که بودجه 1403 نخستین بودجه‌ای است که با آیین‌نامه جدید مجلس بررسی و تصویب می‌شود و به همین دلیل، چهارچوب این بودجه تعیین‌کننده چهارچوب لوایح بودجه سال‌های آتی خواهد بود. لذا ضرورت پایه‌ریزی مبنای صحیح برای سال‌های آینده ایجاب می‌کند که فروض مصارف و ابتکارات بودجه‌ای مربوط به آن و همچنین حذف یا اضافه شدن برنامه‌ها در بودجه شفاف شود. 

 در نسخه اصلاحی از لایحه بودجه سال 1403، جدول شماره (8) به لایحه افزوده شد که 12 فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه شامل میزان رشد حقوق و مستمری، رشد ردیف‌های درآمد هزینه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، باز پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در آن درج شده است. ارائه این جدول اگرچه هنوز با نسخه مطلوب فاصله دارد ولی گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت مصارف محسوب‌می‌شود.