به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی و رئیس  مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی، آخرین آمارعضویت درسامانه مؤدیان را بالغ بر72000مورد اعلام کرد که حدود بیش از 550 میلیون صورت حساب خود  را ارسال کردند .

این مقام مسئول در پاسخ یبه سوالی با این عنوان چه شرکت های دولتی و ذیل کدام وزارت  خانه ها بیشترین اتصال را داشته اند؟گفت: از254 شرکت فعال حدود 100 شرکت که مربوط به وزارت خانه های نیرو و شرکت نفت هستند در حال حاضر صدور صورت حساب داشته اند .

 رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی درمورد اینکه کدام صاحبان مشاغل شامل طرح ارسال صورت حساب الکترونیکی می‌شوند؟ گفت: کلیه اشخاص حقیقی با فروش خالص کالا و خدمات بیشتراز18میلیارد تومان از ابتدای 1402 تا پایان شهریور ، در صورت داشتن پایانه فروشگاهی مکلف به ارسال صورت حساب های 1و2 خواهند بود.

 اشخاص حقیقی صاحبان حرفه های پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواده با هر میزان فروش کالا و خدمات هم، ملزم به ارسال صورت حساب الکترونیکی هستند کما این که از سال 1398 قانون بودجه هرسال آنها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

موحدی گفت:  در مورد این دو گروه ، اگر عرضه کننده کالا و خدمات با نرخ مالیات ارزش افزوده هستند ، همان رسید دستگاه کارت خوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به جای صورت حساب الکترونیکی کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: صاحبان مشاغل طلا ، پلاتین ، جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمات الزاما باید صورت حساب را از پایانه فروشگاهیان خود ارسال کنند، و فروشندگان مواد معدنی و واحد های فرآوری  معدنی با هر میزان فروش ملزم به صورت حساب الکترونیکی هستند.

موحدی چگونگی ثبت نام را به دو طریق امکان پذیر دانست:1- از طریق ثبت نام در سامانه مؤدیان و وارد شدن در کارپوشه و دریافت شناسه یکتای مالیاتی2-و یا از طریق شرکت های معتمد که در داخل سامانه مؤدیان فهرست شده است و کاملا مجازی و از طریق درگاه و سامانه امکان پذیر است .

وی افزود : تمامی اسناد مورد نیاز برای صدور و ارسال صورت حساب و قوانین مربوط به آن در درگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به آدرس ( intermediate.ir) وجود دارد.

پور ابراهیمی هم در مورد هدف از  لایحه تسهیل گفت:به دلیل عدم اجرای به موقع این قانون در دولت قبل و فعلی، لایحه تسهیل ارائه شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی قرار گیرد و هم به عنوان ضوابط قانونی که قبلا تعیین شده بود و مدت زمان آن گذشته بود، بتواند به شکلی تمدید شود.

وی در مورد روند اجرای این قانون گفت: اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در دستور کار است و با توجه به آزمون و خطاها در گذشته و تاخیر در اجرای قانون بخش مهمی از ضوابط این قانون که از اول دی آغاز می‌شود، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند و جنس ممیزمحوری که اساسا فساد آور است، را به سامانه محور تبدیل می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم  اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌پذیریم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/