به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی عبدالمحمدی با اشاره به رشد حدود 9.4 ، 8.2 و 6.3 درصدی شاخص های کل و هم وزن بورس و شاخص فرابورس در پایان آذر و تکرار بازدهی شیرین مانند شهریور به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها از مهم‌ترین اخباری بود که موجبات رشد نماگرها در تالار شیشه‌ای را فراهم کرد و سبب شد برای اولین‌بار بعد از اواخر خرداد سال‌جاری، شاخص‌کل مجددا به سطوح فعلی و بیش از 2.2 میلیون واحدی برسد و فاصله با سقف تاریخی اردیبهشت را کمتر کند و موجبات استقبال خریداران از معاملات سهام را پدید آورد.

ماه گذشته نیز روند خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه‌ دار بوده‌ و‌ 1.133 ‌میلیارد‌ تومان نقدینگی حقیقی خارج شد اما شتاب خروج پول بسیار کمتر از دو ماه‌ مهر و آبان با 6.3 و 4 هزار تومان بود. در این میان از تیر تا آبان صندوق‌های بادرآمد ثابت با استقبالی خریداران همراه بودند و بخشی از پول خارج شده از بازارسهام روانه ابزارهای بادرآمد ثابت شد ولی در آذر به‌رغم خروج پول از گردونه معاملات سهام، صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز با خروج پول همراه شد و مشخص نیست نقدینگی خارج‌ شده راهی چه بازاری شده‌ است.

اهمیت تجدید ارزیابی دارایی ها و یک اشتباه استراتژیک

دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه طبق اصول حسابداری براساس بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی ثبت می‌شود. به فرض ۳ شرکت در ترازنامه، دارایی یکسانی را از 20 و 10 سال قبل و یک سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذشته کسب کرده و 10 و 100 میلیون‌ تومان و یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میلیارد‌ تومان ثبت‌ کرده باشند.

طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری کشوری که دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی را از دست بدهند. در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز، دارایی شرکت‌ها را در نظر گرفت تا تحلیل‌ها و مفروضات در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند.

نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدید ارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، مداخلات دولت در سود شرکت‌های بورسی است. در تصمیم گیری های کلان عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز این نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌شود. در صورتی‌که با مبنا قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد.

در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده ماه‌های اخیر است. در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج  این کسر قرار می‌گیرند به بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تاریخی، ثبت‌ شده‌ و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته‌، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود. در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی شرکت های بورسی را فراهم می‌کند و به نهادهای مختلف قانون‌گذار، اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که طبق اطلاعات غیر واقعی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده‌ است.

در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌شود. می‌توان چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و موجب‌شده بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف دارایی افزایش یابد.

مسئله‌ سال‌های اخیر این است که مدیران شرکت‌ها به سودهای حسابداری افتخار ‌می‌کنند اما اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها بروز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود حقیقی شرکت‌ها نمایش داده خواهد شد. در حال‌حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزش فعلی نیست، هزینه استهلاک کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام