به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مقایسه قیمت خودرو‌های داخلی با خودرو‌های خارجی، نامتوازن بودن قیمت را نسبت به امکانات و کیفیت نشان می‌دهد، بطور مثال یک خودروی ایرانی که امروز در کارخانه حدود 600 میلیون تومان عرضه می‌شود در مقایسه با یک خودروی چینی یا کره‌ای که معادل همین قیمت را در کشور مبدا دارد، فاصله زیادی از نظر توان موتور، تجهیزات رفاهی و حتی طراحی دارند.

یکی از دلایل این موضوع، افزایش هزینه‌های تمام شده تولید در خودروساز‌های داخلی است، هزینه‌هایی که عمدتا شامل تامین قطعات می‌شود.

عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت می‌گوید: در همه دنیا سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از 60 درصد است، اما در خودرو‌های داخلی این سهم به 85 درصد می‌رسد. خودروسازان بزرگ ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و ما هر چقدر هم قیمت خودرو‌های داخلی را بالا ببریم باز هم 85 درصد از قیمت به زنجیره تامین قطعات اختصاص می‌یابد.

وی گفت: این گرانفروشی قطعات، ریشه‌های متفاوتی دارد، نخست اینکه رابطه قطعه ساز و خودروساز درست تعریف نشده و گاهی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی باعث تعارض منافع می‌شوند.

در برخی از شرکت‌های خودروسازی، شاهد حضور قطعه سازان بعنوان اعضای هیئت مدیره هستیم، این حضور با واکنش‌ها و انتقادات مختلفی روبرو شده است.

مهدی عسگری نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اینباره می‌گوید: گرانی خودرو برای مردم ضرر و فاجعه است، اما برای یک عده نفع دارد که بخشی از قطعه‌سازان در این نفع شریک هستند، پس باید این موضوع به صورت دقیق ریشه یابی شود.

عسگری عنوان کرد: مجلس در لایحه برنامه هفتم، اصلاح ساختار سهامداری شرکت‌های خودروساز را تصویب کرد به گونه‌ای که سهام دارای تعارض منافع حذف می‌شود. همچنین باید قطعه سازان دارای سهام در شرکت‌های خودروساز و مشمول تعارض منافع و مخل رویه رقابتی، سهامشان را واگذار کرده یا اینکه از آن‌ها سلب حق رای می‌شود؛ این روشی برای خارج کردن ریشه‌های تعارض منافع است.

در حال حاضر، شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو است، سخنگوی این شورا پیش‌تر اعلام کرده بود که ما به بدنه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین افزایش قیمت اعتماد داریم و فقط درصورت ضرورت به بررسی تک تک تجهیزات در یک خودرو می‌پردازیم.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: قیمت خودرو از طریق سه مرحله شامل اخذ اطلاعات از تولیدکننده، بررسی صورت‌های مالی و هزینه‌ها و تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت و تایید قیمت از سوی شورای رقابت مشخص می‌شود.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین می‌کند و آن را به شورای رقابت ارسال می‌کند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

کارشناسان معتقدند اعتماد به صورت‌های مالی شرکت‌ها یعنی نقش اصلی خودروساز در تعیین قیمت، در چنین شرایطی و با توجه به تعارض منافع برخی قطعه سازان در خودروسازی، هزینه‌ها در صورت‌های مالی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود قیمت تعیین شده برای خودرو بالا برود.