به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، رابطه بین دموکراسی و بازار سهام از کانال‌‌‌های مختلفی قابل بررسی است. در بسیاری از پژوهش‌‌‌ها دموکراسی به‌عنوان یکی از جنبه‌‌‌های ثبات سیاسی درنظر گرفته و اثر کلی ثبات سیاسی بر بازده بورس بررسی شده است. نتایج این پژوهش‌‌‌ ها حاکی از آن است ثبات سیاسی اثری مثبت و مستقیم بر افزایش بازده بازار سهام دارد.

نتایج حاصل ‌‌‌از پژوهش‌‌‌های اخیر نشان می‌دهند در حالی که ثبات اقتصادی الزاما با افزایش سطح دموکراسی افزایش نمی‌‌‌یابد و ثبات اقتصادی و سطح دموکراسی رابطه U شکلی با یکدیگر دارند، افزایش سطح دموکراسی بطور مستقیم موجب افزایش بازده بازار سهام می‌شود و این مسئله در رابطه‌‌‌ای تنگاتنگ با تامین حقوق مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران در کشورهای دموکراتیک است.

کانال‌‌‌های اثرگذاری دموکراسی بر بورس

بررسی اثر سطح دموکراسی بر رشد بورس از کانال رشد اقتصادی امکان‌‌‌پذیر نیست. چرا که رابطه علّی معینی میان بازده کل بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف وجود ندارد. بررسی‌‌‌های بین کشوری از همبستگی میان درآمد و دموکراسی حکایت دارد و این همبستگی تنها نشان‌‌‌دهنده مسیر توسعه مشترک اقتصادی و سیاسی کشورها است.

فارغ از اثرات رشد اقتصادی بر بازار سهام و اثرات دموکراسی بر رشد اقتصادی، دموکراسی و ثبات اقتصادی ممکن است اثر مستقیمی بر بازار سهام داشته باشند. هرچند پژوهش‌‌‌های کمی در این زمینه شکل گرفته، عقیده کلی بر این است که نهادهای دموکراتیک با حمایت بهتر از سرمایه‌گذار همراه هستند. این فرضیه در صورت درست بودن، منطق مناسبی برای شکوفایی بازارهای سهام کشورهای دموکراتیک در طول زمان است.

از طرف دیگر این مسئله مطرح می‌شود از آنجا که در کشورهای دیکتاتوری قیمت‌ سهام با تغییرات جهانی همگام نیستند و درنتیجه می‌توانند گزینه‌‌‌های جذابی برای متنوع کردن سبد دارایی سرمایه‌گذاران پرتفولیو باشند از جذابیتی نسبی برخوردارند. طبق پژوهش‌‌‌ها، اثر ریسک سیاسی بر بازارهای سهام نوظهور مشخص و از لحاظ آماری معنا‌‌‌دار است.

همچنین جریان رو به رشد سرمایه بین‌المللی می‌‌‌تواند اثر آشفتگی‌‌‌های سیاسی بر بازار سهام را تشدید کند. به ‌‌‌گونه‌ای که با افزایش ناآرامی‌‌‌های سیاسی، سرمایه خارجی از کشور خارج می‌شود. نبود دموکراسی یا پاسخگویی دموکراتیک بخشی ‌‌‌از ریسک سیاسی است و می‌‌‌توان در این قالب اثر آن را بررسی کرد.

پژوهش‌‌‌ها نشان دادند کشورهای نیمه‌دموکراتیک نسبت به کشورهای دیکتاتوری و دموکراتیک گرایش بیشتری به درگیری، فساد و دیگر ریسک‌‌‌های سیاسی دارند و پیشبرد دموکراتیک کردن کشورها در ابتدا موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود. کشورهای نیمه‌دموکراتیک برخلاف کشورهای دموکراتیک یا کشورهای دیکتاتوری نتوانستند نهادهایی قوی برای جلوگیری از اعتراضات یا دیگر اقدامات ضد دولتی ایجاد کنند که موجب می‌شود این کشورها در مقابله با آشفتگی‌‌‌های سیاسی آسیب‌‌‌پذیرتر باشند.

بنابراین این تفکر بوجود می‌‌‌آید که پیشبرد دموکراتیک کردن کشورها ابتدا موجب افزایش ریسک سیاسی می‌شود و این ریسک پس‌‌‌ از مدتی، زمانی که کشور از آستانه دموکراسی لازم عبور کرد، کاهش می‌‌‌یابد. رابطه بین دموکراسی و ریسک سیاسی می‌‌‌تواند با یک نمودار U شکل تعریف شود که نشان می‌دهد کشورهای واقع در دو انتهای نمودار ریسک سیاسی کمتری نسبت به کشورهای میانه نمودار دارند.

بازده بالاتر بازار سهام در کشورهای دموکراتیک

یکی از نکات مطرح‌‌‌ شده این است که کشورهای دموکراتیک دارای نهادهای اجتماعی و اقتصادی بهتری هستند. برای مثال در این کشورها قوانین و مقررات بهتر اجرا می‌شود و از حقوق خصوصی حمایت بیشتری به عمل می‌آید. هرچند از آنجا که در کشورهای دموکراتیک دولتمردان مدام تغییر می‌کنند این کشور ها ممکن است نسبت به کشورهای دیکتاتوری که حکام ثابت و سیاست‌‌‌های قابل پیش‌بینی دارند از لحاظ سیاسی ناپایدار در نظر گرفته شوند.

در مقابل این ویژگی ممکن است نشانه این باشد که دموکراسی‌‌‌ها بهتر می‌‌‌توانند با محیط‌‌‌های سیاسی و اقتصادی تطبیق شوند. بدون ارجاع به پژوهش‌‌‌ های اقتصادی در این زمینه، نمی‌‌‌توان نتیجه گرفت سیستم‌های دموکراتیک برای سرمایه‌گذاران بازار سهام ارجحیت دارند یا خیر.

نتایج پژوهشی که به بررسی 49 بازار سرمایه نوظهور طی سال 2000 تا 2012 پرداخته، نشان می‌دهد شواهدی دال بر اثرگذاری سطح دموکراسی یک کشور بر بازده بازار سهام آن کشور در تعامل با ریسک سیاسی وجود دارد. همچنین ریسک‌‌‌های سیاسی کمتر با بازدهی بالاتر بازار سهام مرتبط هستند. ایراد وارد به این پژوهش آن است که معنادار بودن نتایج آن از نظر آماری تا حد زیادی به مشخصات الگو بستگی دارد. این پژوهش فقط بازارهای نوظهور را درنظر گرفته است.

پژوهش دیگری به بررسی وجود یا نبود ارتباط بین قوانین دموکراتیک و بازده بازار سرمایه در 74 کشور توسعه‌ یافته و در حال توسعه برای چهار دهه (1975 تا 2015) می‌‌‌پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد بازار سهام کشورهای دموکراتیک در مقایسه با حکومت‌‌‌های دیکتاتوری، بازده بالاتر و در عین حال ریسک نوسان کمتری دارند.

دلیل اصلی بازده بالاتر کشورهای دموکراتیک نسبت به دیکتاتوری‌‌‌ها این است که در دیکتاتوری‌‌‌ها سرمایه‌گذار حمایتی را که در کشورهای دموکرات دریافت می‌کند، حس نمی‌کند. از نمونه‌های بارز نقض حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی توسط دولت‌‌‌های خودکامه طی سال‌های اخیر می‌‌‌توان به برخورد کشور روسیه با خروج سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد که محدودیت‌های بسیاری برای آنها ایجاد کرد. به‌‌‌گونه‌‌‌ای که اکثر سرمایه‌گذاران با ضررهای هنگفتی مواجه شدند.

در این پژوهش نشان داده می‌شود میزان حمایت قانونی‌‌‌ که برای سرمایه‌گذاران در کشورهای مختلف وجود دارد پیش‌بینی‌‌‌کننده بازده آتی و توضیح‌‌‌دهنده درآمد بالاتر در دوره حاکمیت دولت دموکراتیک است و رابطه بازده-دموکراسی به‌اندازه کافی قوی و معنادار است که از طراحی یک استراتژی سودآور تجاری براساس شاخص دموکراسی پشتیبانی کند. بررسی رابطه بین نسبت شارپ و سطح دموکراسی در کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد کشورهای با سطح دموکراسی بالاتر، نسبت شارپ بالاتری نیز دارند.

نتایج پژوهش دیگری که در بیش از 80 کشور انجام شده بود، نشان داد کشورهای دیکتاتوری با بازده شاخص کل مشخص، نسبت به دموکراتیک‌‌‌ها صرف ریسک بالاتری دارند. تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌‌‌نامند و بالا بودن مقدار صرف ریسک نشان از وضعیت نامطلوب یک کشور از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد. طبق نتایج، میزان آزادی اقتصادی که بطور مشخص در ارتباط تنگاتنگی با آزادی سیاسی است، اثری مثبت و قابل‌ توجه بر بازده بازار سهام دارد. کاهش فساد در یک کشور نیز موجب افزایش بازده بازار سهام می‌شود.

شواهد تجربی اثر ثبات سیاسی بر بازار سهام

شواهد تجربی بسیاری وجود دارند که می‌‌‌توانند نشان‌‌‌دهنده وجود ارتباطی قوی بین عملکرد بازار سهام و ثبات سیاسی باشند. آغاز سال 2011 همراه با بهار عربی که متشکل از تظاهرات بزرگ دموکراسی‌‌‌خواهان علیه حکومت‌‌‌های دیکتاتور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود و حتی به جنگ داخلی در لیبی منجر شد.

اعتراضات از تونس آغاز شد و به مصر، لیبی و چند کشور دیگر نیز گسترش یافت و سبب بی‌‌‌ثباتی سیاسی در کل منطقه شد. از آنجا که به‌نظر می‌‌‌رسید ناآرامی‌‌‌ها از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود، سرمایه‌گذاران بیش‌‌‌ از پیش نگران شدند. برای مثال در 27 ژانویه 2011، شاخص بورس مصر 10‌ درصد کاهش یافت و حتی بازارهای سرمایه بزرگ در آمریکا، اروپا و آسیا نیز ریزش داشتند. چراکه انتظار می‌رفت اعتراضات به سایر کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه نیز کشیده شود.

نا آرامی‌‌‌ها در مصر برای یک‌سال تمام ادامه داشت. چرا که ارتش مصر پس از اعتراضات قدرت را از دولت این کشور گرفته بود و از انتقال قدرت به دولت دموکرات انتخابی مردم سر باز زد. طی یک‌سال از 3 ژانویه 2011 تا دوم ژانویه 2012، شاخص بورس مصر حدود 50‌ درصد ارزش را از دست داد. در تایلند نیز سال 2006 و پس از چند ماه بحران سیاسی، ارتش قدرت را از نخست‌‌‌وزیر گرفت و این مسئله سبب تظاهرات خشونت‌‌‌آمیز بین هواداران نخست‌‌‌ وزیر برکنار شده و مخالفان شد.

چند سال بی‌‌‌ثباتی سیاسی در تایلند باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی حضور در بازار سهام این کشور را کاهش دهند که باعث افت قیمت‌ها در این بازار برای مدتی شد. با این حال از آنجا که اعتراضات، مسالمت‌‌‌آمیز باقی ماند، بازارها از التهاب خارج شدند و مجدد افزایش یافتند. آشفتگی‌‌‌های سیاسی اوکراین در سال 2014 نیز به درگیری این کشور با روسیه و ریزش بازار سهام روسیه ختم شد.

همچنین اثر منفی تظاهرات برای دموکراسی در سپتامبر 2014 در هنگ‌‌‌کنگ بر بازار سهام و آشفتگی سیاسی هنگ‌‌‌کنگ طی سال‌های اخیر و ریزش بازار سهام آن در پی عدم‌ اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به‌ دلیل دخالت‌‌‌های مکرر دولت چین در سیاست‌های این منطقه خودمختار از دیگر نمونه‌‌‌های ارتباط بین شرایط ناپایدار سیاسی یک کشور و عملکرد بازار سهام آن است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام