به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع شهروندان مغفول مانده است، گفت: مهمترین موضوع در خصوص پیش فروش ساختمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بوده و دفاتر معاملات ملکی و بنگاهی، مجاز به انجام قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند، لذا شهروندان می‌بایست به دور از هیجان زدگی و عجله و با دقت بیشتری عمل کرده و به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند.

جنتی ادامه داد: با توجه به اینکه در سه ماهه پایانی سال آمار پیش خرید مسکن افزایش می‌یابد، طمع برای کسب مال و خرید مسکن با سود قابل توجه از جمله عواملی است که مسیر کلاهبرداران را برای شیادی فراهم می‌کند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: شهروندان در تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید به موارد دیگری از جمله سند مالکیت عرصه، شناسنامه فنی ساختمان، بیمه نامه، استعلام دارایی و ... نیز توجه کنند.

وی در پایان تصریح کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، هر گونه تبلیغات پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به جهت نشر در مطبوعات، هم برای اکران روی بیلبوردهای شهری و هم تبلیغات در فضای مجازی دارد که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و شهروندان نیز بدون توجه به عواقب پیش فروش در بنگاه‌های املاک قرارداد پیش فروش تنظیم می‌کنند که منجر به چند هزار کلاهبرداری و ثبت موارد متعدد در محاکم قضایی استان تهران شده است.

پایان پیام/