به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ‌سال آینده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، ایمیدرو، بانک‌ مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت نفت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس‌جنوبی و جمع‌ آوری و فروش اموال‌ تملیکی به‌ترتیب در زمره سودآورترین شرکت‌ها بودند .

براساس این گزارش، تولید نیروی برق حرارتی، پالایشگاه آبادان، بانک سپه، صدا و سیما، توانیر، راه‌آهن، پشتیبانی امور دام، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت هم در شمار زیانده ترین شرکت ها قرار داشتند.

شرکت‌های پالایشگاه آبادان، ملی گاز، بازرگانی دولتی، ملی نفت، بانک سپه، بانک ملی و بیمه ایران به ترتیب 7 شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بودند. بانک‌ مرکزی با 17‌ درصد، شرکت نفت با 13‌ درصد و ایمیدرو با 10‌ درصد دارای بیشترین سهم مالیات بودند.

هزینه‌های سرمایه‌گذاری

برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ‌سال ‌1403 عملا ساز و کار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی رقم هزینه‌ های سرمایه‌ای افزایش یافته‌ است. ثانیا بخش مهمی از عدم‌ رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارآیی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل با توجه به عدم‌تفکیک ‌بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل‌ محاسبه نیست.

قسمت اعظم و مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به عوامل بیرونی و بویژه سیاست گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های قبل مرتبط است. قدیمی‌بودن روش‌های تامین مالی (اتکای صرف به تسهیلات بانکی) و عدم‌ استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه‌ای از آسیب‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آنها است.

کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

خروج همیشگی 75‌ درصد از سود شرکت‌های دولتی که به‌صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود انجام می‌شود، تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، ‌تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شدند، برداشت ‌درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه از جمله برنامه‌هایی محسوب شده که موجبات کاهش توان سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را فراهم کرده‌ است.

انضباط شرکت‌های دولتی

از جمله برخی مهم‌ترین موارد درخصوص کمک به رشد کارآیی درونی و انضباط شرکت‌های دولتی می‌توان به حل مشکل عدم‌انطباق سرفصل‌ حساب‌ های سرمایه‌ای بودجه‌ و سرفصل‌ صورت‌های مالی، تعیین و یکسان‌ سازی چارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع‌بخشی به ساز و کارهای تامین مالی طرح‌ های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در زمان تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد و کمیته تامین مالی متشکل از بانک‌مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد ذیل شورای اقتصاد تشکیل شده و وظیفه آن بررسی شیوه تامین مالی پیش‌بینی‌شده طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و ارائه پیشنهادات درخصوص روش‌های نوین و بهینه تامین مالی خاص هر طرح یا پروژه از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، تشکیل صندوق پروژه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد.

ارتقا مجامع شرکت‌های دولتی

برای ارتقای احساس مسئولیت مجامع شرکت‌های دولتی در موضوع بودجه، هیات‌های مدیره و عامل شرکت‌های دولتی بودجه ‌تفصیلی سالانه را براساس برنامه‌های مصوب مجمع‌ عمومی و بخشنامه بودجه ‌شرکت‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات در مهلت‌های تعیین‌شده در بخشنامه بودجه‌ ابلاغی به تصویب مجامع عمومی برسانند.

سازمان برنامه و بودجه‌ مجاز به تغییر ارقام بودجه‌شرکت‌های دولتی نبوده و در مورد‌ استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه‌تفصیلی شرکت‌های دولتی به‌عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه‌ ملاک باشد. در صورت عدم‌ رعایت مفاد بخشنامه بودجه‌ از سوی شرکت‌ها، سازمان برنامه و بودجه‌ مجاز به تغییر کلیه ارقام بودجه ‌شرکت‌ها خواهد بود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام