به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به یادداشت محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران در خصوص تنگناهای مالی بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش خصوصی، اعلام کرد: تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از آنجا که در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام‌شده مواجه بودند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ده‌بندی مهار تورم و رشد تولید، یک بند را به مسئله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها اختصاص داد.

تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی از راهکارهای پیش‌بینی‌ شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات یا کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، سال جاری بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق‌ها اختصاص داده شد و تصویب آیین‌نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که آذر ماه در هیات دولت انجام شد.

این روش برای شرکت‌های تولیدی بویژه در شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی، یاری‌گر تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و هرچه میزان این ضمانت‌ها بیشتر باشد، قدرت مالی آنها افزایش پیدا می‌کند.

به دنبال تصویب آیین‌‌‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات‌وزیران، شورای راهبری صندوق‌ های تضمین به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک‌مرکزی، وزیر صنعت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی ایجاد می‌شود.با شکل‌گیری این شورا می‌توان امیدوار بود در ماه‌های پایانی سال و بویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد، روش‌های تامین مالی تولید متنوع شده تا بنگاه‌‌‌های خصوصی فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی نباشند.

نیاز تولید به نقدینگی را با تورم سالانه مصرف‌کننده محاسبه نمی‌‌‌کنند بلکه با تورم تولیدکننده محاسبه می‌شود. در محاسبه تورم تولیدکننده، تورم ۱۲ماهه یا نقطه به نقطه تولیدکننده حائز اهمیت است. طبق آخرین آمارهای بانک‌مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه معادل ۳۴‌ درصد بود که با توجه به ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌‌‌های آذر و دی به روند نزولی ادامه دهد.

طبق آمار بانک‌ مرکزی در هشت‌ ماه سال، رشد تسهیلات اعطایی به ۲۴.۲‌ درصد رسیده در حالی که در این یادداشت رشد تسهیلات اعطایی ۶ ماهه، ۲۱.۳‌ درصد درج شده است.

اگر سیاست پولی بانک مرکزی به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که نقدینگی تا سطح تورم تولیدکننده افزایش یابد، باید مجددا رشد نقدینگی در دامنه ۳۰‌ درصد قرار گیرد و این اتفاق سیاست دولت برای کنترل تورم را مخدوش خواهد کرد.

راهکار تقویت فعالیت‌‌‌های تولیدی صرفا با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌‌ها نیست و با توجه به رشد نسبی افزایش موجودی انبار، بنگاه‌‌‌ها بیش از آنکه نیاز به تسهیلات داشته باشند، نیازمند ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات در داخل و خارج در قالب صادرات هستند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام