به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جلال سیدی با اشاره به اینکه نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی و بازارهای مالی است که در راستای دستیابی به اهداف سیاست‌های پولی تدوین و اجرا می‌شود درباره کلیات و چشم‌انداز بازار بدهی به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: یکی از عوامل موثر بر بازار سرمایه، بازار بدهی و عوامل موثر بر آن است که بازارهای موازی را به‌شدت دستخوش تغییر قرار می‌دهد و ضروری است به دقت مورد توجه، بررسی و پایش قرار گیرد.

گران‌ترین و حساس‌ترین روش تامین کسری بانک ها

با توجه به استراتژی کلی بانک مرکزی در تدوین و پیاده‌سازی نرخ بهره و تنظیم کسری بودجه بانک‌های تجاری که شامل عملیات ریپو (با نرخ بهره ۲۳ درصد)، اضافه برداشت روزانه با پشتوانه طلا، اوراق بهادار و موقعیت ارزی (با نرخ ۲۴درصد)، اضافه‌برداشت بانکی از بانک مرکزی در صورت ناترازی مالی (با نرخ ۳۴ درصد) و نرخ شبانه استقراض بین بانکی (۲۴ الی ۲۴.۵ درصد) است، استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان گران‌ترین، پرهزینه‌ترین و حساس‌ترین روش تامین کسری در بین بانک‌های تجاری تلقی می‌شود.

هرچند آمار رسمی در خصوص میزان و سهم هر بانک از ناترازی بانکی منتشر نشده با این حال رویکرد تقریبا تمام بانک‌ها در جذب منابع و نرخ سود پرداختی بابت سپرده‌ها گویای آن است که تقریبا تمام بانک‌های تجاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند یا از بیم گرفتار شدن در ناترازی به سمت جذب منابع با نرخ‌های بیشتر از مصوب شورای پول و اعتبار (بیشتر از ۲۶درصد ) حرکت کردند.

از سوی دیگر شکاف میان نرخ واقعی بهره اوراق شرکتی (که تقریبا شاخص مناسبی از نرخ بهره است، تحت هر سناریو و مفروضاتی کمتر از ۳۰ درصد نیست) با نرخ اوراق دولتی حدود ۲۶.۵ درصدی با سررسیدهای طولانی‌تر سبب می‌شود خریداران بخش خصوصی بازار (تامین سرمایه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره) تا حد امکان تمایلی به خرید اوراق دولتی با نرخ‌های فعلی نداشته و منتظر افزایش احتمالی نرخ بهره باشند.

این شکاف بین نرخ بهره اوراق دولتی و اوراق شرکتی که درحال حاضر بیشتر از میانگین تاریخی است به‌دلیل عدم تمایل دولت به‌عنوان بازیگر اصلی بازار بدهی در خصوص پذیرفتن نرخ بهره واقعی، تحمیل هزینه بیشتر به دولت بابت انتشار اوراق، اجتناب از ایجاد رکود اقتصادی و سایر استراتژی‌های سیاست گذار به وجود آمده است.

در همین راستا وزارت اقتصاد به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در بازار بدهی اوراق دولتی در ماه‌های اخیر موفق نشده تمام اوراق مدنظر را با نرخ‌های مورد نظر حدود ۲۶ درصد) به فروش برساند و تمایلی هم به افزایش نرخ اوراق برای تامین منابع مورد نیاز و فروش اوراق به بازار ندارد.

علاوه بر این با نزدیک شدن به پایان سال و ضرورت تامین کسری بودجه دولت و همچنین افزایش تقاضا برای انتشار اوراق شرکتی و تامین مالی شرکت‌ها، انتظار می‌رود حجم اوراق قابل فروش (اعم از شرکتی و دولتی) افزایش و متعاقب آن نرخ بهره اوراق روند افزایشی داشته باشد. بنابراین چند سناریو برای خروج از تضادهای موجود مطرح می‌شود.

سه سناریو برای خروج از تضادها

سناریوی اول: سیاست گذار تمایلی به افزایش نرخ بهره ندارد و با توجه به تسهیل‌گری ماه‌های اخیر بانک مرکزی در عملیات ریپو، اوراق را در نرخ‌های فعلی به بانک‌ها به فروش برساند و کسری بودجه را به‌ طور غیرمستقیم از بانک مرکزی ( به‌واسطه بانک‌ها) تامین کند. در این سناریو بانک مرکزی انتظارات در خصوص افزایش نرخ بهره را می‌تواند تا حدودی رفع کند.

مسئله اصلی، هدایت منابع بانکی به سمت اوراق دولتی است. همچنین با توجه به سیاست انقباضی دولت، تقاضا برای منابع مالی در بخش خصوصی تشدید خواهد شد و فاصله بین نرخ بهره اوراق دولتی و شرکتی بیشتر خواهد شد. موضوعی که به نفع اقتصاد نیست.

سناریوی دوم: در صورت تداوم وضع موجود و انتظار افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک با توجه به رابطه معکوس قیمت اوراق با درآمد ثابت با نرخ بهره، ارزش اوراق کاهش خواهد یافت. این موضوع باعث می‌شود دارندگان اوراق بدهی متضرر شوند و با توجه به چشم‌انداز فعالان بازار بدهی از آینده نرخ بهره، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌ها تمایل به خرید اوراق با نرخ‌های فعلی را کمتر خواهند داشت و صرفا با توجه به الزامات سازمان بورس و در بازار ثانویه اوراق با سررسید کوتاه‌مدت را خریداری خواهند کرد تا از گزند کاهش ارزش اوراق تا حدی مصون‌تر بمانند و کمتر متضرر شوند.

تمایل به خرید اوراق کوتاه‌مدت در بازار ثانویه باعث می‌شود بازار اولیه اوراق با کاهش تقاضا مواجه شود و نتیجه آن افزایش نرخ بهره اوراق جدیدالاانتشار خواهد بود که این موضوع به‌طور کلی نرخ بهره را در بازار افزایش خواهد داد و منجر به کاهش ارزش اوراق با درآمد ثابت خواهد شد.

سناریوی سوم: نرخ بهره اوراق دولتی افزایش و فاصله بین نرخ اوراق بهره شرکتی و دولتی کاهش یابد. در این حالت هزینه تامین مالی برای دولت افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نظر به اینکه بخش قابل توجهی از اوراق در سال آینده سر رسید خواهد شد و منابع مورد نیاز برای باز پرداخت مبلغ اسمی اوراق نیز عمدتا از محل انتشار اوراق جدید صورت خواهد گرفت، انتظار می‌رود دولت نرخ رایج در بازار را به‌ عنوان نرخ واقعی بپذیرد و انگیزه لازم را برای خریداران به‌وجود آورد. افزایش نرخ بهره اوراق دولتی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم نرخ بهره‌های فعلی و بعضا انتظار افزایش نرخ در آینده تلقی شود.

علاوه براین افزایش نرخ بهره می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد و درآمدهای عملیاتی و به خصوص مالیاتی دولت، کاهش و متعاقب آن کسری بودجه تشدید شود یا حجم اوراق بیشتری برای جبران کسری بودجه منتشر شود. با افزایش حجم اوراق قابل انتشار، نرخ بهره می‌تواند مجددا افزایش یابد. نکته مهم در این رابطه ضرورت روشن شدن سیاست دولت در خصوص آینده بازار بدهی برای فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام