به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود علیزاده ‌طباطبایی با بیان اینکه واردات شکر با تعرفه اندک به بهانه حمایت از مصرف‌کننده با مانعی به‌نام تولید مواجه بود به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: چند کارخانه تولید شکر مانع منافع واردکنندگان انحصاری شکر بودند ولی منافع واردکنندگان خود اتکائی به محصول داخلی را مختل کرده و با ارز ترجیحی صدها ‌میلیارد‌ تومان سود به جیب واردکنندگان سرازیر و این تصمیم تولید چغندر و قند و شکر را با خسارات جبران‌ ناپذیری مواجه کرد.

در دو دولت قبل توازن تولید داخلی با واردات شکر و محوریت تولید داخل انجام می‌شد ولی در دولت فعلی اولویت به واردات شکر داده شد. مدیران و فعالان و صاحبان کارخانه‌‌‌‌‌‌های قند نمی‌دانند دولت و مجلس به‌دنبال تامین منافع تولیدکننده، مصرف‌ کننده یا وارد کننده است. این صنعت با‌ هزاران کشاورز که هر کدام بای زمین برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی می کنند در ارتباط است. آنها به‌راحتی می‌توانند محصول جایگزین انتخاب و سود مطمئن‌‌‌‌‌‌تری کسب کنند مگر اینکه به این باور برسند رشد تولید و کنترل تورم جدی است و مجدانه پیگیری می‌شود.

آیا دولت قرار است برای حمایت از مصرف‌کننده، منافع وارد کننده را با نرخ ترجیحی ارز تامین کند یا امیدی به حمایت از تولید داخلی هست؟ تشدید فشار بر تولیدکننده و کشاورز داخلی برای کنترل تورم با تثبیت قیمت دستوری با واقعیت حمایت از واردکننده با تخصیص ارز ترجیحی در تعارض است. تولیدکننده نمی‌تواند با کشاورز خارجی و واردکننده با ارز ترجیحی رقابت کند

شاید قیمت دستوری برای واردکننده‌‌‌‌‌‌ای که ارز ترجیحی دریافت می‌کند منطقی باشد ولی کشاورز و تولیدکننده داخلی باید بتواند با کشاورز و تولیدکننده خارجی با قیمت واقعی ارز رقابت کنند. قیمت تثبیتی شکر که با قیمت جهانی متفاوت است، زمینه‌‌‌‌‌‌ای برای قاچاق شکر به کشورهای همسایه است.

طبق اعلام مبادی رسمی، نیاز بازار داخلی شکر ۲.۳ میلیون تن است که ۲۰‌ درصد به مصرف خانوار و ۸۰‌ درصد به مصرف صنفی صنعتی می‌رسد. سال‌ گذشته تولید‌کنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند ۱.۶ میلیون تن شکر وارد بازار کردند یعنی ۳‌ برابر مصرف خانوار و ۸۰۰‌ هزار‌تن شکر نیز از سایر غلات. جمعا ۲.۴ میلیون تن شکر توسط تولید‌کنندگان داخلی تولید شد که ۱۰۰ هزار‌ تن بیش از کل مصرف داخلی است. در همین بازه زمانی برخی وارد کنندگان عمده ۱.۲۵ میلیون تن شکر مازاد بر نیاز با نرخ ارز ترجیحی وارد کردند که منجر به قاچاق شکر شد.

صنعت نوشابه‌‌‌‌‌‌سازی اولین مصرف‌کننده شکر یارانه‌‌‌‌‌‌ای است. چه نیازی به پرداخت یارانه به این صنعت یا سایر صنایع شیرینی‌‌‌‌‌‌‌سازی است؟ با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت شکر می‌توان هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرد و هم یارانه را به مصرف‌کننده واقعی بطور مستقیم پرداخت کرد و هم جلوی قاچاق را گرفت و هم صنایع داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را پیدا می‌کنند. سال ‌قبل بیش از ۱.۲۵ میلیون تن شکر به قیمت ۶۷۸.۹ میلیون دلار وارد شد.

این واردکننده‌‌‌‌‌‌ها برای هر دلار حداقل ۲۴ هزار‌ تومان و سال‌ قبل حدود ۲۰ هزار‌ میلیارد‌ تومان سود بردند. اقتدار مافیای شکر از سال ‌۸۵ در دولت احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد شکل‌ گرفت که به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان تعرفه واردات شکر به پائین‌‌‌‌‌‌ترین مبلغ رسید و به سقوط تولید چغندر و قند و شکر منجر شد ولی مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرد و با پیگیری انجمن کارخانه‌‌‌‌‌‌های قند و شکر قانون انتزاع را تصویب کرد.

طبق این قانون تجارت داخلی و خارجی شکر از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و راه را برای حمایت از تولید داخلی در‌ برابر یورش بی‌سابقه واردات شکر باز کرد و این سیاست در دولت روحانی با وزارت حجتی ادامه پیدا کرد. در دولت فعلی و سال ‌۱۴۰۱ بیش از ۱.۲۵ میلیون تن شکر با ارز ترجیحی وارد کردند و سود هنگفت ۲۰ هزار‌ میلیارد‌ تومانی نصیب واردکنندگان شد. برای سال‌ زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳‌ هزاران کشاورز چغندرکار و ده‌‌‌‌‌‌ها کارخانه تولید شکر بلاتکلیف هستند و امکان برنامه‌ریزی ندارند. زیرا نمی‌دانند سیاست تجاری دولت برای این دوره بر چه پایه‌‌‌‌‌‌ای استوار است.

افزایش ۱۴برابری واردات شکر در دولت اول احمدی‌‌‌‌‌‌نژاد سبب کاهش ۶۰‌ درصدی تولید شکر شد و در دولت فعلی این سیاست ادامه دارد. واردات شکر در سال‌ اول دولت رئیسی ۶‌ برابر سال ‌۹۷ و دو‌ برابر سال ‌۹۹ بود که افزایش واردات هیچ توجیهی ندارد و تنها به نفع واردکنندگان مشخص و انحصاری است. تولید شکر داخلی که سال ‌۹۶ به بیش از دو‌ میلیون‌تن رسیده بود، اکنون کمتر از ۱.۵ میلیون ‌تن و پیش‌بینی می‌شود سال ‌۱۴۰۳ از این مقدار هم کمتر باشد. دولت از یک‌طرف با تخصیص ارز ترجیحی از تولیدکنندگان خارجی حمایت و از طرف دیگر با قطع گاز کارخانه‌های قند برای تامین مصرف خانگی، تولید را با رکود مواجه کرد.

ارز تخصیص‌ یافته به واردات شکر سال ‌۹۲ معادل ۱۰۰ میلیون دلار بود و سال ‌۱۴۰۱ به هفت‌ برابر افزایش یافت. ماده ۳ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مصوب ۹۲، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به‌نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰ درصد به تولید داخلی افزوده شود. با اجرای این قانون از سال ‌۹۶ که تولید داخلی دو‌ میلیون‌تن بود تا امروز تولید داخلی باید به ۴‌ میلیون ‌تن می‌رسید‌ و ایران جزو کشورهای صادرکننده می شد.

افزایش تولید نیشکر علاوه‌بر تقویت روند خودکفایی در شکر به افزایش تولید گوشت قرمز نیز کمک کند. چراکه پسماند خشک گیاه جادویی نیشکر، خوراکی مقوی و خوش طعم باب میل دام است. با توجه به اینکه مصرف صنفی شکر تقریبا سه‌برابر مصرف خانگی است، دولت با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده و در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد و با این اقدام جلوی قاچاق‌ هزاران‌ میلیارد‌ ریال شکر را بگیرد.

واقعی‌شدن قیمت‌ها به افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری در بخش کشاورزی می انجامد. کشور سالانه ۲.۵ میلیون‌ تن شکر نیاز دارد که ۵۰۰‌ هزار‌تن مصرف خانوار و ۲‌ میلیون‌ تن مصرف صنف و صنعت است و همگی از ارز یارانه‌‌‌‌‌‌ای استفاده می‌کنند.  شکر مصرفی صنعت به تولید کالاهایی نظیر نوشابه و شیرینی و شکلات می‌رسد که جزو کالاهای ضروری نیستند. چه تفاوتی بین گندم و شکر وجود دارد که گندم مصرف خانوار به قیمت یارانه‌‌‌‌‌‌ای به نانوایی‌‌‌‌‌‌ها فروخته می‌شود، ولی گندم بخش صنعت به قیمت آزاد فروخته می‌شود؟

طبق گزارش گمرک، واردکنندگان عمده شکر در سال ‌۱۴۰۱ به چند شرکت اختصاص دارد. آیا سازمان امور مالیاتی توانسته یا خواسته مالیات قانونی درآمدهای این شرکت‌ها را وصول کند؟

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام