به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرگاه اختلاف ارز دولتی و آزاد افزایش می یابد موضوع بیش بود ارزش و گران نمایی اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا می کند.  باید توجه داشت بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی و اینکه ارزش گمرکی کالا بر اساس اسناد خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ، بیش بود ارزش و تایید آن موجب کاهش ارزش اظهاری کالا به گمرک نمی شود همچنین مانع ترخیص کالا نبوده و بر اساس نظر بانک مرکزی مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135  قانون امور گمرکی ( شش ماه ) نیز  نمی باشد.

در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش ،  کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید و این رسیدگیها معمولا با احتساب زمان های قانونی ابلاغ و اعتراض و .. حدقل بیش از یک تا چهار سال حدقل بطول می انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می شود. ( هنوز پرونده های بیش بود ارزش سال 90 و 91 در گمرک و سایر مراجع در حال رسیدگی است) 

بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ ماخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات  و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هیج ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد.

تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با بیش بود ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است.  اما این مجموعه مقررات ارزی (بخش هفتم ) نیز نمی تواند پاسخگو باشد

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه مصوب 1400 جهت عدم رفع تعهد ارزی و بیش بود ارزش جرایمی در نظر گرفته شد.

در تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
 «« در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( 10 ) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ( 100,000,000.000 ) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال ، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ( 100,000,000,000 ) ریال با بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق  بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود.

 در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست
شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره ( 4 ) این ماده را دریافت کرده و یا از روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد.»

رسول کوهستانی پزوه- مدیر کل گمرک اصفهان- کارشناس رسمی دادگستری

انتهای پیام/