به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سبحان نظری با انتقاد از نقش همزمان شرکت راه‌‌‌آهن به‌‌‌ عنوان متولی حاکمیتی و سیاست گذار صنعت حمل‌‌‌ و نقل ریلی و شرکت بهره‌‌‌بردار از شبکه و متصدی ذی‌نفع در حمل بار و جابه‌‌‌جایی مسافر، اعلام کرد: این دوگانگی در کنار فقدان نهاد تنظیم‌‌‌گر ریلی (از منظر نظارتی، قانون‌گذاری، ایمنی و سوانح و...) موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد در اداره صنعت ریلی و تضییع حقوق شرکت‌های بخش خصوصی در سالیان گذشته شده است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود مقررات‌‌‌ گذاری بر فعالیت بخش دولتی و غیردولتی، تنظیم‌‌‌گری ایمنی، فنی، اقتصادی و ضوابط استفاده از شبکه و زیرساخت از کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه در بخش حمل‌‌‌ و نقل سلب شده و واگذاری این امور به وزارت راه یا نهاد تنظیم‌‌‌گر ریلی یا حمل‌‌‌ و نقلی در قالب موسسه دولتی و بدون افزایش پست‌‌‌های سازمانی در قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.

احتمال ثبت زیان سنگین در صورت‌های مالی شرکت‌ها

از جمله مواردی که بر اقتصاد بخش حمل‌‌‌ و نقل ریلی آثار زیان‌‌‌بار داشته و انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه چاره‌‌‌ای برای آن اندیشیده شود، مالیات ارزش افزوده بخش حمل‌ و نقل ریلی است که معاف بوده و طبق بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه ششم، مالیات ارزش افزوده خدمات حمل‌‌‌ و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌‌‌ها در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

طبق این ماده مقرر بود با کاهش بهای تمام‌شده خدمات حمل بار ریلی، موجبات تشویق صاحبان کالا به خصوص بخش‌‌‌های معدن، فولاد، پتروشیمی و کشاورزی به استفاده از خدمات این حوزه و افزایش حاشیه سود فعالان بخش ریلی فراهم آید اما متاسفانه بنا بر بخشنامه اردیبهشت‌‌‌ سال۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی، مبالغی که سرمایه‌گذاران و ارائه‌‌‌کنندگان خدمات حمل‌‌‌ و نقل ریلی بار، بابت مالیات ارزش افزوده در هنگام خرید کالا و نهاده‌‌‌های منتج به حمل بار ریلی پرداخت کرده‌‌‌‌‌‌اند، قابل استرداد نیست.

این در حالی است که از ابتدای اجرای برنامه ششم، عمده شرکت‌های صنعت با امید به بهبود شرایط، سرمایه‌گذاری هنگفتی در خرید بیش از ۸۶۰۰ دستگاه واگن باری، لکوموتیو باری، ماشین‌‌‌آلات تخلیه و بارگیری و… انجام داده‌‌‌ و برمبنای این معافیت، مبالغ قابل‌ توجهی را به‌‌‌ عنوان اعتبار مالیاتی از سازمان امور مالیاتی بستانکار شده‌‌‌اند که به دلیل تفسیر شاذ از قانون معافیت حمل ریلی، بنا شده مبلغی بابت ارزش افزوده دریافت نکنند و به‌‌‌‌‌‌ رغم ارایه درخواست‌‌‌های استرداد به سازمان امور مالیاتی، امکان استرداد این مبالغ میسر نیست.

این در شرایطی است که در ۵ سال گذشته بیش از ۱۱‌ هزار میلیارد تومان هزینه صرفا بابت خرید ناوگان نو از سوی شرکت‌های حمل‌‌‌ و نقل ریلی پرداخت شده که معادل کل۲۰ سال گذشته بوده و با اعمال این تفسیر، زیان قابل ملاحظه‌‌‌ای در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید که به منزله ورشکستگی تقریبی کلیت بخش حمل بار ریلی است.

بنابراین انتظار می رود معافیت خدمات حمل‌‌‌ و نقل ریلی از مالیات ارزش افزوده مانند خدمات حمل‌‌‌ و نقل هوایی لغو شود.

درخواست حذف شمولیت بیمه‌‌‌ای یارانه

چالش و گریبان بعدی شرکت‌های بخش خصوصی ریلی مربوط به مشمولیت بیمه‌‌‌ای یارانه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر است. شرکت بهینه‌‌‌ سازی مصرف سوخت به سپرده کردن ۵ درصد از مبلغ این یارانه اقدام می‌کند و از آنجا که شرکت‌های بخش خصوصی ریلی طبق قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت بیمه کلیه نیروها و خدمات اقدام می‌کنند، پرداخت حق بیمه به یارانه فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین انتظار می‌رود مشمولیت بیمه‌‌‌ای یارانه ماده ۱۲ در قانون برنامه هفتم توسعه حذف شود.

درخواست آزادسازی قیمت بلیت و راه حلی برای افزایش بهره وری

یکی ‌‌‌دیگر از مشکلات حمل‌ و نقل ریلی ، بهای بلیت قطارهای مسافری است که سبب سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز در بخش مسافری ریلی و زیاندهی شرکت‌های مرتبط شده اما می‌توان با آزادسازی بهای بلیت قطارهای مسافری (حذف قیمت‌گذاری دستوری) و تعیین بهای بلیت بر اساس عرضه و تقاضا، باعث بهبود وضعیت اقتصادی این شرکت‌ها شد.

پایین بودن بهره‌وری، چالش دیگر صنعت حمل‌‌‌ و نقل ریلی است. به‌طوری که سرعت بازرگانی واگن‌‌‌های باری حدود ۳ کیلومتر بر ساعت بوده که عدد بسیار پایینی به‌حساب می‌آید. با توجه به شرایط فعلی انتظار می‌رود سرعت بازرگانی گردش ناوگان باری تا ۱۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

به علاوه باید برای افزایش رضایت مسافران ریلی و گردش بهتر ناوگان مسافری، سرعت سیر متوسط قطارهای مسافری ۵۰ درصد افزایش یابد و حداقل به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برسد. به‌‌‌منظور ایجاد عزم جمعی برای رسیدن به این اهداف، انتظار درج این آمار و ارقام در قانون برنامه هفتم می‌رود.

الزام مشارکت معادن و شرکت های فولادی و انتظار از شرکت راه آهن

از موارد توسعه‌ای که در صنعت ریلی و به‌طور مشخص زیرساخت‌‌‌های راه‌آهن انتظار می‌رود در قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد، الزام ذی‌نفعان عمده ریلی ( از جمله معادن و شرکت های فولادی) به مشارکت در ارتقای خطوط، تامین ناوگان و تجهیزات باربری ریلی در تحقق سهم ۳۰ درصدی از حمل بار به روش مشارکت عمومی-خصوصی است.

به عنوان مثال در تامین ناوگان نیروی کشش به دلیل کمبود لکوموتیو و برای حل این مشکل و افزایش توان حمل‌‌‌ و نقل بار و مسافر پیشنهاد می‌شود شرکت راه‌‌‌آهن طبق وظایف قانونی، مالکیت لکوموتیوهای دولتی اعم از آماده‌‌‌ به‌‌‌ کار و زمین‌‌‌ گیر را به متقاضیان خصوصی واگذار کند. در  این میان برخی از صاحبان عمده بار از جمله معادن و فولادسازان بزرگ متقاضی خرید این نوع ناوگان هستند.

در شرایط فقدان بودجه دولتی در صورت عمل به این ایده، ناوگان زمین‌‌‌گیر در مدت کوتاهی با منابع بخش خصوصی راه‌‌‌اندازی و به مدار خدمت بازگردانده می‌شود و علاوه بر تامین منافع بخش خصوصی ریلی، هم راه‌‌‌آهن دولتی درآمد بسیار خوبی به‌‌‌دلیل استفاده بیشتر از شبکه کسب می‌کند و هم صنایع بزرگ، ده‌‌‌ها برابر درآمد مستقیمی که برای بخش ریلی خصوصی و دولتی به‌‌‌دست می‌‌‌آید، درآمد غیرمستقیم کسب خواهند کرد.

طبق ماده ۸ آیین‌‌‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌‌‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌‌‌های راه و راه‌‌‌آهن، شرکت راه‌‌‌آهن باید کشنده‌‌‌های خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین مکلف است ضمن اداره امور زیرساخت شبکه ریلی برای خروج از نظام بهره‌‌‌ برداری سنتی و استفاده از دانش و فناوری روز در مدیریت بهره‌‌‌برداری شبکه نسبت به‌خصوصی‌‌‌سازی امور اداره شد آمد (ترافیک) شبکه ریلی اقدام کند.

این امر باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای انجام یابد که با اعطای مجوز تشکیل و سیر قطار کامل به بخش غیردولتی تا پایان سال چهارم برنامه هفتم، سیر دست کم ۸۰‌ درصد قطارهای باری به صورت منظم و برنامه‌‌‌ای (مبدأ-مقصد) انجام شود.

برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، انتظار می‌رود بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم نیز قید شود. طببق این بند دولت مکلف است به‌‌‌ منظور تکمیل و اجرای طرح‌‌‌های (پروژه‌‌‌های) حمل‌‌‌ و نقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌‌‌السیر، علاوه بر مشارکت‌‌‌های دولتی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه یک‌‌‌‌درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه  ختصاص‌‌‌ دهد تا طرح‌‌‌های حمل‌‌‌ و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌‌‌ یافته اجرا شود.

به‌‌‌طور کلی بهبود چالش‌ها، رفع مشکلات و دستیابی به اهداف برنامه‌‌‌ای مستلزم مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی است اما متاسفانه شرکت راه‌آهن با بی‌اعتنایی به بخش خصوصی و ایجاد محدودیت‌های بی‌اساس، موجب متضرر شدن بخش خصوصی و حتی سازمان خود شده است.

امیداست با اتکا به خرد جمعی و تجارب انباشته و پرارزش فعالان حمل‌‌‌ و نقل هرچه زودتر بخش ریلی به مسیر حرکت صعودی و ایفای نقش جدی زیربنای حیاتی در پیشرفت اقتصاد بازگردد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام