وی افزود: حرف ما این است که اگر در کشور ما هم قرار است به خاطر رفاه حال بیماران این اتفاق بیافتد، الگوی ما کشورهای آسیایی پیشرو مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین باشد. ولی الگویی که امروز در کشور ما از سوی بعضی از پلتفرم‌ها اجرا می‌شود یک شیوه کاملاً یونیک و منحصر به فرد است که مفسده‌های خیلی زیادی را به وجود می‌آورد.

فاطمی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان نظامی پزشکی، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان که سه عضو اصلی کمیسیون‌های تشخیص صلاحیت ماده ۲۰ قانون هستند برای دادن مجوز عرضه دارو با این شیوه مخالف هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیکی مصوب شده بر اساس بند ب ماده ۶، صراحتاً فروش دارو به مصرف کننده نهایی منع شده است.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در کشور ما فقط ۲۱ ماه فروش دارو آزاد بود، که آن هم در ایام کرونا بود.

وی افزود: بعد از قانون اساسی ما سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم، آنجا تولیت را به وزارت بهداشت سپردند. الآن هیأت مقررات زدایی و هیأت وزیران دارند مصوباتی را اجرا می‌کنند که خلاف نظر وزارت بهداشت است.

فاطمی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی سلامت و دسترسی ایمن مردم به دارو است، نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نه وزارت اقتصاد. پس این اصل نقض شده است.

وی افزود: الان دغدغه بخشی از دولت ما حمایت از سکوهای فروش اینترنتی است، در حالی که بحث فروش اینترنتی در جهان به صورت خط ارتباطی مستقیم بین داروخانه، داروساز با بیمار در محلی که دارو می‌گیرد.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون نظارت بر امور بهداشتی و دارویی، سه نهاد، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، وظیفه رسیدگی به تخلفات امور دارویی را بر عهده دارند، این چیزی است که قانون به عهده شأن گذاشته، امروز پرونده تخلفات سکوها در قریب بیش از دو سالی که دارند کار می‌کنند، واقعاً نگران کننده است، مطلقاً قابل مقایسه با تخلفات در داخل داروخانه‌ها نیست.

وی افزود: اگر قرار است که فروش اینترنتی دارو به درستی در کشور اجرا بشود، اول باید قانون اصلاح شود، جلوی دخالت نهادهای غیرمرتبط مثل وزارت اقتصاد، هیأت مقررات زدایی، اتاق بازرگانی و به طور مطلق گرفته بشود، متصدی این امر فقط وزارت بهداشت است.