آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره روند رسیدگی به اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس در شورای نگهبان، گفت: تعداد 1014 نامزدی که نسبت به عدم یا رد صلاحیت خود اعتراض کرده بودند صلاحیتشان احراز و به آنها اعلام شد؛ اکنون نیز در حال بررسی پرونده برخی دیگر از نامزدها هستیم و سعی می‌کنیم سریع‌تر به نتیجه برسیم و اسامی را به وزارت کشور اعلام کنیم.

وی درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان رهبری نیز تصریح کرد: نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان فردا اعلام خواهد شد.

عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره رسیدگی به صلاحیت نامزدهای شاخص خبرگان، افزود: صلاحیت این آقایان نیز در حال بررسی است و ما بر اساس آنچه قانون تصریح کرده عمل کرده و صلاحیت نامزدها را بدون هیچ ملاحظه‌ای با دقت بررسی خواهیم کرد.

حسینی خراسانی درباره اینکه "شورای نگهبان برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات با سعه‌صدر بیشتری صلاحیت‌ها را بررسی خواهد کرد"، گفت: سعه‌صدر یعنی قانون. ما فقط بر اساس موازین قانونی عمل می‌کنیم و مسئولیت دیگری نداریم.

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان رسالتش این است که در خدمت نظام و انقلاب باشد و تضمین‌کننده سلامت انتخابات و سلامت قانون‌گذاری در کشور. شورای نگهبان باید به رسالتش عمل کند و می‌کند.

آیت‌الله حسینی خراسانی درباره اینکه، آیا درباره بررسی صلاحیت کاندیدا اختلاف‌نظر بین اعضای شورای نگهبان وجود دارد یا نه نیز گفت: همه به قانون رجوع می‌کنیم؛ در شورای نگهبان هم بین حقوق‌دانان و فقها و حتی بین فقها درباره موضوعات فنی، حقوقی و فقهی ممکن است اختلاف در نظر و تشخیص وجود داشته باشد. شما نباید انتظار داشته باشید یک مجموعه 12 نفره یا 6 نفره یک جور فکر کنند. اینکه مجموعه این افراد فکر واحدی داشته باشند نه ممکن است و نه مطلوب.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص دسته‌بندی‌های سیاسی و احتمال تأثیر آن در نظر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: من به عنوان یک عضو شورای نگهبان می‌گویم مادامی‌که افراد خلاف قانون عمل نکنند؛ فرقی بین آنها نمی‌بینم.

عضو فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چطور یک کاندیدا در دوره قبل تائید یا رد شده بود اما در این دوره عکس آن اعلام شده است گفت: بله ممکن است چون احراز صلاحیت هر فردی برای همان یک دوره است. در دوره بعدی اگر شرایط و موضوع فرق کرد، بر اساس اسناد و مدارک عمل می‌شود و ممکن است تصمیم جدیدی گرفته شود.

انتهای پیام/