به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد یوسف امین داور با بیان اینکه تغییر فرمول قیمت‌گذاری بنزین پالایشی‌‌ها و کاهش حاشیه سود آنها مثل صاعقه بر بورس فرود آمد به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: با گذشت زمان برخی شرکت‌ها اثرات مالی را محاسبه کردند و مشمول کاهش چند درصدی از سود شدند اما بررسی رفتار بازیگران مختلف نکات مهمی می‌آموزد.

اول سازمان بورس که برخلاف انتظار برای کاهش ابهام اقدام نکرد و اجازه داد سهام پالایشی معامله شوند. حداقل انتظار می رفت در همان دقایق اولیه همه نمادهای پالایشی متوقف شوند و از آنها گزارش شفاف‌سازی خواسته شود. آیا کارشناسان بورس به اهمیت این مصوبه پی نبرده بودند یا اینکه مشغول پرونده دیگری بودند که این موضوع تحت‌الشعاع آن قرار گرفت یا دستوری از مقامات بالاتر صادر شده که نمادی بسته نشود ؟ در هر صورت اگر نمادها بسته می‌شدند، شاید شاهد قرمزپوشی یک دست بازار نشده و هزینه متعادل نگه داشتن بازار کمتر می‌شد.

دوم فعالان بازار سرمایه بودند که طبق انتظار ترس بر بازار حاکم شد و بازیگران عقلانیت را کنار گذاشته و با تکیه بر احساس به فروش سهام دست زدند. می‌توان انتقاد کرد چرا مشکل یک صنعت را به کل بازار تعمیم دادند اما طبیعی است که کاهش اطمینان به بورس و دولت، باعث می‌شود افراد مختلف، احساس ریسک بالاتری داشته باشند. بنابراین فشار برای فروش سهام و خروج از بورس افزایش می‌یابد.

سوم دولت است که از هر روشی برای درآمدزایی استفاده می‌کند و عملا استقلال صنایع بزرگی را که خصوصی کرده به رسمیت نمی‌شناسد. پیش‌تر انواع و اقسام تکالیف هزینه زا را برای این شرکت‌ها مقرر کرده بود مثل ساختن نیروگاه توسط فولادسازان، سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و گاز توسط هلدینگ‌های پتروشیمی و تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های تجاری و خصوصی اما یک سالی است مستقیم دست در جیب شرکت‌ها و از منابع آنها ارتزاق می‌کند. هیچ‌کس هم جرات نکرده با دولت مخالفتی عملی داشته باشد.

چهارم وزارت اقتصاد است که وعده داده بود فضای اقتصادی را پیش‌بینی‌ پذیر کند اما در برابر این مصوبه سکوت کرد و نه تنها در پی رفع آن بر نیامد بلکه حتی بیانیه کوتاهی حاکی از ناراحتی نیز نداشت. گویا مصوبه‌ای در پایان سال و عطف بما سبق برای کل سال، مشکلی در فضای اقتصادی و پیش‌بینی‌ پذیری آن ایجاد نمی‌کند.

پنجم وکلای دادگستری بودند که شکایتی به دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه ارائه کردند. هر چند فرجام کار معلوم نیست ولی اولین بار است فضای نقد و اعتراض از فضای مجازی خارج شده و فعالان اقتصادی با هدف فشار بر کارگزاران دولتی به قوه قضائیه متوسل می‌شوند.

هر اتفاقی که بیفتد باید این حرکت را به فال نیک گرفت و از مبدعان این رویه حمایت کرد. چرا که از این به بعد دولتی‌‌ها آزاد نیستند هر بلایی بر سر شرکت‌ ها بیاورند و جیب آنها را بزنند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام