به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بازار خودرو در یک ماهه اخیر نشان  می دهد، که  افزایش قیمت ها در این بازار قبل از افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی آغاز شده بود. اگرچه عدم واردات خودرو آن طوری که وعده  داده شده بود، محقق نشد و طبیعتا بخشی از افزایش قیمت خودرو از همین محل است اما در ادامه به دلایل دیگری که به نظر می رسد عوامل جدی تری در افزایش نرخ خودرو محسوب می شود، می پردازیم.

لازم به ذکر است برآورد های غیر رسمی نشان  می دهد که تقاضای غیر رسمی برای واردات قطعات مونتاژی و همچنین CKD  تا 6 میلیارد دلار هم در سال می رسد که عدد بسیار قابل توجهی خواهد بود.

تغییر ارز مرکزمبادله مونتاژکاران خودرو به ارز اشخاص و آغاز موج گرانی خودرو

یکی از نکاتی که به نظر میرسد عامل اصلی شروع موج افزایش قیمت خودرو ها بوده، عدم تخصیص ارز با نرخ مرکز مبادله (38 تا 40 هزرا تومان) به مونتاژکاران خودرو و ارجاع آن ها برای تامین ارز واردات از محل ارز اشخاص است.

این موضوع تا حدی بالا گرفت که حدود 40 روز پیش علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رئیس جمهور از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داد.

در نامه علی آبادی خطاب به معاون اول رئیس جمهور  آمده بود: « قیمت گذاری خودروهای مونتاژی CKD  بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت های مربوط به ارزِ یاد شده، در نظر است تا تامین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.

با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمائید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»

بانک مرکزی  به دنبال اصلاح رویه تخصیص ارز خودروسازان مونتاژی

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، رجوع خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز واردتشان به ارز اشخاص عامل اصلی آغزا موج افزایش قیمت ها در بازار خودرو شده است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از بانک مرکزی به گوش می رسد که مجددا قرار است تا ارز این خودروسازان در سامانه یکپارچه یا همان مرکز مبادله طلا و ارز تامین شود و مابه تفاوت این نرخ مرکز مبادله طلا و ارز تا نرخ ارز اشخاص از آن ها گرفته شود.

به گزارش تسنیم، هر چند از ماهها قبل محل تامین ارز واردات قطعات خودروهای مونتاژی با ارز بری قابل توجه تغییر کرده و این موضوع به صورت مشخص تاثیر 20 درصدی در تغییر هزینه تمام شده این خودروها داشته است. این موضوع منجر به شروع یک روند افزایشی در کل بازار خودرو شده و حالا مقرر شده روند سابق تامین ارز در خصوص واردات قطعات خودروهای مونتاژی در دستور کار قرار گیرد. هر چند طبق نامه 40 روز قبلِ وزیر صمت، قرار نیست نرخ تامین ارز خودروهای مونتاژی کاهش یابد  اما بازگشت رویه تامین ارز به سامانه نیما میتواد در مدیریت تقاضا و عرضه ارز این دسته از واردکنندگان موثر باشد.

انتهای پیام/