به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، بر اساس اصلاحات جدید انگلیس این کشور می تواند در مورد انتشار به روز رسانی‌های امنیتی حق وتو داشته باشد. به این معنی که اگر وزارت کشور به‌روزرسانی‌هایی که مربوط به امنیت یک سیستم می شوند را رد کرد، بدون اطلاع کشورهای دیگر جلوی انتشار آنها گرفته شود.

دولت این کشور به دنبال به روز رسانی قانون اختیارات بازرسی (IPA) 2016 است. این قانون اختیارات دولت را برای دسترسی به داده‌های ارتباطی از جمله اینکه چه کسی، کجا، چه زمانی، چگونه و با چه کسی ارتباط برقرار کرده بیشتر می کند.

بر اساس به روز رسانی های جدید قانون اختیارات بازرسی، هر شرکتی که مخاطب درخواست داده از طرف دولت باشد، باید هرگونه تغییر در نرم‌افزارها را که ممکن است موجب محدودسازی دسترسی دولت به این داده‌ها شود، به اطلاع مقامات انگلیسی برساند. مسئولان دولتی این کشور ادعا می کنند که با این قانون می‌توانند خطرات احتمالی علیه امنیت عمومی ازجمله در مقابله با تروریسم و سوءاستفاده از کودکان را پیش‌بینی کنند.

سخنگوی دولت انگلیس گفت: «ما از نوآوری‌ها و فناوری‌های ارتباطی خصوصی و امن، از جمله رمزگذاری سرتاسری حمایت می‌کنیم، اما این نمی‌تواند هزینه‌ای برای امنیت عمومی داشته باشد.»

حال اپل اعلام کرده که این اتفاق قدرت بی سابقه ای به دولت انگلیس خواهد داد. اپل در بیانیه‌ای گفت: «ما عمیقاً نگران اصلاحات پیشنهادی قانون اختیارات بازرسی هستیم که حریم خصوصی و امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد».

این شرکت افزود: «این اقدامی بی‌سابقه از سوی دولت است و در صورت تصویب، انگلیس می‌تواند به طور مخفیانه اقدامات محافظتی کاربران جدید را در سطح جهانی وتو و از ارائه آنها به مشتریان جلوگیری کند.»

این اصلاحات پیشنهادی به دنبال بررسی قوانین موجود است و شامل مجموعه ای از به روز رسانی ها در مورد جمع آوری داده ها توسط سازمان های اطلاعاتی و استفاده از سوابق اتصال به اینترنت می شود.

در چند وقت اخیر تعدادی از گروه‌های مدنی نیز نسبت به این تغییر در قوانین اعتراض کرده بودند. آن‌ها باور دارند که با این تغییر، شرکت‌های خصوصی هم به بازوهای نظارتی دولت تبدیل می‌شوند.

پایان پیام/