به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شمس الدین حسینی با تاکید بر تعیین تکلیف اموال مازاد بانکی و الزامات در این بخش به خانه ملت گفت: ابتدا باید این سوء تفاهم برطرف شود که اموال بانک ها از جمله اموال دولت نیست و برخورد با بانکها نباید لزوما مشابه با شرکت دولتی باشد. بخشی از اموال بانک ها و تامین شده از محل سرمایه، متعلق به سهامدار ولو سهامدار دولتی است اما سایر اموال مربوط به سپرده گذاران بوده که طلب دارند.

وی افزود: بنابراین واگذاری اموال مازاد بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی باید در بردارنده منافع دو گروه سهامداران و سپرده گذاران باشد. اینکه یک بانک باید به چه میزان دارایی داشته باشد در شورای پول و اعتبار و براساس استانداردهای متداول بانکی و همین طور کمیته هایی نظیر کمیته بازل تعیین شد. بر این اساس باید این وظیفه نظارتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داد که البته این مسئله لحاظ و بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار و یا شورای عالی که در قانون جدید پیش بینی شده این کار را انجام می دهد.

حسینی ادامه داد: دولت نباید چشم طمع به اموال بانکی های دولتی داشته تا از این طریق منابعی را جذب کند و یا اینکه این منابع را تبدیل به منابع نقد و به دولت قرض داده شود. چراکه این موضوع حتما مشکلات بانک ها را بیشتر خواهد کرد. البته اینکه بانک ها هم نباید منابع و دارایی غیر مولد داشته باشند و احتکار دارایی کنند، بحث دقیق و درستی بوده که بهتر است از مسیر و مرجع تخصصی دنبال شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام